<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> ناقش خبراء ومختصون عرب، خلال اجتماع تحضيري لمجلس وزراء النقل العرب، اتفاقيتين عربيتين لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق بين الدول العربية وعبرها، إلى جانب عدد من المشروعات الهادفة إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز الربط والتكامل اللوجستي بين الدول العربية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في الثاني من نوفمبر المقبل، والدورة الـ39 للمجلس يومي الثالث والرابع من الشهر ذاته، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.</div><div data-empty="false">ناقش الاجتماع 19 بنداً شملت البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، وبروتوكول نقل المواد الخطرة واللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات، والاستراتيجية العربية الموحدة للسلامة الطرقية، والتحول الرقمي في قطاع النقل، ومشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، والبرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية.</div><div data-empty="false">وبحث الخبراء أثر التطورات الجيوسياسية على سلاسل التوريد في المنطقة العربية، وسبل تعزيز التكامل اللوجستي والأمن الغذائي العربي عبر ممرات التنمية البينية، إلى جانب تطوير المناطق اللوجستية ودورها في دعم النهضة الاقتصادية العربية.</div>

خبراء عرب يناقشون اتفاقيات ومشروعات نقل الركاب والبضائع بين الدول العربية

شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي عُقدت اليوم في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر.ترأس وفد الدولة الكابتن عبدالله درويش الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية.وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في قطاع النقل.وتضمن جدول الأعمال عدة بنود تتعلق بالاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق بين الدول العربية، وإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي، والسككي، والبحري، ومتعدد الوسائط ومناقشة تحديث معايير الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات بين الدول العربية.وشملت المناقشات، متطلبات تعزيز السلامة الطرقية، عبر إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجالات النقل الموجه، مثل المترو والترام والنقل بالكابلات، إلى جانب توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، وتنسيق إجراءات نقل المواد الخطرة بين الدول العربية.ومن بين البنود الأخرى المطروحة، مشروع اتفاقية لتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع، ودراسة جدوى لإنشاء قاعدة بيانات عربية لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل واللوجستيات.وتضمنت الجلسة ،أيضاً التحضيرات للمؤتمر الدولي الثالث عشر للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13"، ودعم ترشيحات الدول العربية للمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية "IMO"، ومراجعة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.

الإمارات تشارك في الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب

أكد مجلس وزراء النقل العرب دعمه لإعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية "IMO" في الفئة "B" للفترة " 2022 - 2023 ".
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة "34" لمجلس وزراء النقل العرب ،التي عقدت حضوريا ، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن ، وبمشاركة وزراء النقل العرب ومن يمثلهم ورؤساء الوفود.
ترأس وفد الدولة المشارك سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل وضم كلا من سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل والمهندس محمد فكري رئيس قسم سياسات النقل البري.
وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي التي ناقشها المكتب التنفيذي أمس والتوصيات التي رفعها بشأن هذه البنود والنظر في اعتمادها، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ومقترح لإنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، إلى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري.
كما تضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب ، ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية.
وتم بحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة ، الى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي "AI" في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.
وناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال بندا حول بعنوان " أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي".
كذلك انتخب مجلس وزراء النقل العرب مكتبه التنفيذي للعامين القادمين " 2022 - 2023 "، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية السعودية نائباً، وعضوية كل من تونس، والجزائر، والسودان، والعراق، والأردن، واليمن.
وتم الإتفاق على عقد الدورة القادمة الـ68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 من إبريل عام 2022، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

"وزراء النقل العرب" يدعم ترشيح الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية

فتح الأسبوع الأول من أسابيع «إكسبو 2020»، الذي تناول قضايا التغير المناخي والتنوع البيولوجي، آفاقاً عالمية جديدة أمام الدول المشاركة في الحدث العالمي لعرض فرص الأعمال لديها، وتم عقد العديد من الشركات، التي من شأنها تعزيز الاستدامة في شتى المجالات، ودخلت العديد من الدول حواراً مع كيانات بارزة للمساعدة في وضع تشريعات في المستقبل تحكم استخدام التقنيات الناشئة وتطبيقها، لغرض إنشاء حلول أكثر استدامة لقطاع النقل، في وقت يتحسس العالم فيه طريقه نحو واقع جديد، وهذا ما يتطلب العمل بجدية نحو الوصول لمستقبل أكثر ذكاء واستدامة، وأهمية الدور المحوري للتحول لاستخدام الكهرباء وحلول النقل المستدامة، إلى جانب التشريعات ووضع السياسات لحماية الحياة البرية والحفاظ على الطبيعة والبيئة، وضرورة أن يتحد العالم لمواجهة الاحتباس الحراري، ووضع حلول فاعلة وناجعة لهذه المعضلة التي باتت تهدد كوكبنا.
فرص أعمال 
وشكل هذا الأسبوع فرصة كبيرة أمام دولة تشيلي التي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، في ضوء التزامات قوية حيال البيئة والتمسك بهدف معادلة انبعاثات الكربون، واقتصاداً مفتوحاً و26 اتفاقية تجارية عالمية، تسمح لها بتزويد العالم أجمع بالهيدروجين ومشتقاته. واليوم، الذي يعد بمثابة «الذهب الجديد» بسبب تعدد استخداماته وأهميته للأعمال، حيث من المتوقع أن يصبح الهيدروجين مصدر الطاقة الأساسي في المستقبل، كما شهد الأسبوع الأول مساهمات بناءة مطبقة في الدول المشاركة، والتي تقدم حلولاً مستدامة ملموسة للجميع، وتم تسليط الضوء على بريسما، نظام الأقمار الصناعية الذي تستخدمه إيطاليا لمراقبة التلوث والتغيرات البيئية، وعلى ازدهار التنوع الحيوي في ظروف بالغة القسوة في غابة السحب الفريدة في عمان.
كما قدمت الإمارات خريطة طريق جديدة حول السُبل التي يُمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف المنشودة مناخياً، ودعت إلى دمج آليات التمويل والتقنيات المتعلقة بالمناخ في أسس شراكة، وعملت كولومبيا على تروج للتنوع البيئي لديها، حيث شكل المعرض منصة مثالية لكولومبيا تسمح ببناء شراكات عالمية والتعلم من الرؤى السديدة للآخرين فضلاً عن مشاركة تجاربنا وخبراتنا الواسعة وتقديم أفضل الممارسات المتبعة في أمريكا اللاتينية في مجال البيئة والتغير المناخي والاستدامة.
وأطلقت شركة «فيرجين هايبرلوب» كبسولة هايبرلوب للنقل التجاري ومقصورة الركاب الداخلية بالحجم الكامل في جناح دي بي ورلد «تدفق» خلال «إكسبو 2020 دبي»، وتعتبر هايبرلوب مؤهلة لتحقيق ثورة في خدمات النقل اللوجستية العالمية عند الطلب، وتحرص أوكرانيا على الحضور القوي في «إكسبو 2020 دبي» الذي يؤسس لعلاقات وثيقة وتعاون أكبر بين مختلف الدول بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وستنعكس تأثيرات الفرص التي وفرها الأسبوع الأول في المعرض الأضخم في العالم مباشرة على نمو القطاعات الاستثمارية في كل المجالات، الأمر الذي سيمنحها الفرص لتطوير إنتاجها من خلال الاطلاع على التجارب الدولية في تطوير المجالات الاقتصادية، وعقد صفقات تشاركية وعقود عمل مع شركات عالمية، وعرض الفرص الاستثمارية المحلية لزوار المعرض والأجنحة المشاركة.
قضايا وتحديات 
وسلط الأسبوع الأول من أسابيع «إكسبو 2020 دبي» الضوء على قضايا التغير المناخي والتنوع البيولوجي وكيفية العمل معاً لإدارة تغير المناخ بشكل أفضل وحماية التنوع البيولوجي والبحث في وسائل مرتبطة بدمج الاستدامة في آلية تصميم المباني حول العالم وإنشائها وتشغيلها ومسألة الوصول إلى مستقبل أكثر ذكاء واستدامة، وضمان انتقال الأشخاص والبضائع بأمان دون أية تأثيرات على البيئة وعدم إضافة أية كميات من الكربون للغلاف الجوي، إلى جانب أهمية الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية بشأن التغيرات المناخية للمحافظة على الحياة البرية والبحرية، 
مشددين على أهمية المحافظة على الغابات والتأكيد على التزام المجتمع الدولي باتباع سياسات متوازنة في خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية من ناحية والمحافظة على البيئة والثروة الحيوانية من ناحية أخرى، والحلول للحد من التصحر.
اتفاقيات 
وأعلنت أوغندا عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 650 مليون دولار خلال مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، لتكون بذلك من أوائل الدول المشاركة في الحدث التي تعلن رسمياً استقطابها لصفقات استثمارية ويتم توقيعها خلال «إكسبو 2020 دبي»، وشملت ضخ استثمارات في مشاريع للطاقة النظيفة والنقل في أوغندا، إضافة إلى 50 مليون دولار في مجال معالجة المعادن و50 مليون دولار في منشأة جديد للأدوية متخصصة في تصنيع معدات متقدمة لتشخيص أمراض نقص المناعة المكتسب والملاريا وغيرها بحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الاستثمار الأوغندية.
كما وقعت مؤسسة التحلية السعودية مذكرة تفاهم مع كمنز العربية لإنتاج الهيدروجين على هامش معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021، تهدف المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير إنتاج غاز الهيدروجين مصدراً للطاقة النظيفة المحافظة على البيئة.
وضمن فعاليات معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021 أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاون مع «نِت آب» لتعزيز منصتها الخاصة بتحديث التطبيقات، وذلك من خلال اتفاقية تهدف إلى تطوير خدمات إدارة البيانات المستدامة في قطاع المؤسسات في الإمارات.
كما وقعت واحة دبـي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبـي «ديوا»، مذكرة تفاهم بهدف تسهيل توفـير الخدمات الذكية فـي واحة دبـي للسيليكون، تماشياً مع مبادرة دبـي 10X الهادفة لجعل دبـي السباقة بين مدن المستقبل بعشر سنوات.
وأعلنت مجموعة إينوك الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة في «إكسبو 2020 دبي» عن تعزيز تعاونها مع الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) الشركة المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وذلك ضمن خطط المجموعة لتعزيز الاستدامة عبر زيادة الوفورات في الطاقة ضمن كل عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركة إينوك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» حيث يهدف التعاون إلى تجهيز 10 من محطات الخدمة القديمة بتقنيات محسنة لتكييف الهواء والإضاءة المؤتمتة وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي من المتوقع أن تسهم بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% في هذه المحطات خلال السنوات السبع المقبلة.
كما وقعت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة اتفاقية مع شركة «إس إيه بي» خلال معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021، وتنسجم الاتفاقية مع أهداف الدائرة الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي والتقني وسعيها لتوفير كل الخدمات العامة التي تضطلع بها الدائرة لتحقيق أعلى معدلات الرضا للمتعاملين من خلال دمج أنظمة الموارد المالية والبشرية والخدمات، وغيرها في منظومة إلكترونية موحدة تحقق الربط الإلكتروني.
التحول الرقمي 
وأكد خبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن تعزيز التحول الرقمي قادر على دفع الخطط الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض انبعاثات الكربون، مشيرين إلى أن قمة الاقتصاد الأخضر في «إكسبو 2020» سلطت الضوء على فرص زيادة الاستفادة من التقنيات الحديثة في خطط خفض انبعاث الكربون واستكشاف فرص تعزيز مبادرات التحول الرقمي في توفير الطاقة.
التقنيات الحديثة 
وقالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس لشركة «جنرال إلكتريك» في الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، إن «إكسبو 2020 دبي» يوفر منصة عالمية لاستشراف مستقبل الطاقة الخضراء ودور التقنيات الحديثة في رسم مستقبل الاقتصاد الأخضر في العالم وبهدف بناء عالم أفضل للجميع.
وأضافت المثنى أن «إكسبو» فتح للمختصين في العالم فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات إلى قطاع الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة وبلورتها على شكل خطط عمل بناءة قادرة على استشراف المستقبل المستدام.
البرمجة الرقمية 
وأوضحت المثنى: تنتشر تقنياتنا اليوم ضمن أكثر من 90% من مرافق وأصول نقل الطاقة حول العالم، وتدعم حلولنا البرمجية الرقمية لشبكات نقل الطاقة أكثر من 40% من مرافق نقل الطاقة و30% من أصول توزيعها حول العالم. ‏‏‏‏‏

الأسبوع الأول يفتح آفاقاً عالمية جديدة للشراكات وفرص الأعمال

15.jpg

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، أمس الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفق صحيفة "الرياض".
وقال الأمير محمد بن سلمان: "إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي، الذي يتوسط القارات الثلاث، في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة".
وبين سموه أن الإستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
وأضاف، أن الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
وعلى صعيد النقل البحري، قال ولي العهد السعودي: إن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.
وأوضح سموه أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كم، من بينها 450 كم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق الإستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تتضمن مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300 كم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، حيث سيكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية؛ مما يجعل للمملكة دور مؤثر في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.
وأكد ولي العهد السعودي أن الإستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية؛ تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة - بمشيئة الله - من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.
وأشار سموه إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.
وفي الختام قال ولي العهد السعودي: "فخورون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونتطلع للمضي قدماً لتحقيق المزيد من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مكانة ريادية؛ عبر تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وكلنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية المملكة 2030".

محمد بن سلمان يطلق استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، أمس الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

أظهرت الناقلات الوطنية نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك على مدار عام منذ تعليق رحلات الركاب الجوية والترانزيت في 23 مارس 2020، لتنجح بعدها في التحليق من جديد، والوصول إلى أكثر من 70 % من وجهتها في فترة ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تواصل مسيرة التعافي والعودة للنمو المطرد المحقق طوال السنوات الماضية، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، نجحت في تحويل التحديات إلى فرص.
ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، واصلت الناقلات الوطنية توسيع محطات الركاب، مع زيادة الوجهات أمام المسافرين، منذ العودة التدريجية لحركة الطيران، حيث تسيّر رحلاتها إلى 284 وجهة حول العالم حتى الآن، تشمل أكثر 100 وجهة لشركة «طيران الإمارات»، و59 وجهة لـ«الاتحاد للطيران»، و72 وجهة لـ«فلاي دبي»، و40 وجهة لـ«العربية للطيران»، فيما تضم محفظة «ويز إير أبوظبي» نحو 13 وجهة. وتكيفت الناقلات الوطنية سريعاً مع التحديات غير المسبوقة، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» عالمياً، ما خفف من حدة الأزمة، وسرعة الدخول في مرحلة التعافي، وذلك بعدما تعاملت باحترافية عالية ومرونة كبيرة، متفوقة على العديد من شركات الطيران العالمية والإقليمية في الأداء التشغيلي، والخدمات المقدمة للمسافرين.
إجراءات احترازية
واتخذت الناقلات الوطنية ومطارات الدولة منذ بداية الأزمة، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة الجائحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تم توفير تقنيات متطورة وحديثة في المطارات، من بوابات التعقيم وأنظمة التحكم بالمصاعد بدون لمس، وتقنية التعقيم الذاتي للسلالم الكهربائية وكاميرات الرصد والكشف الحراري، وتحليل البوليميراز المتسلسل «PCR». وكثفت الناقلات الوطنية جهودها في إجلاء مواطني دولة الإمارات ومرافقيهم، ممن وجدوا في الخارج، أوقات ذروة أزمة «كورونا» وتصاعدها، في حين تم إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة للأجانب، على متن الناقلات الوطنية التابعة للدولة، وتأمين عودتهم إلى دولهم سالمين، كما ساهمت الناقلات الوطنية في إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أكثر من 118 دولة حول العالم، استفاد منها الملايين من البشر، لا سيما العاملين في الخطوط الأولى لمواجهة الجائحة.
ورغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الجائحة، زاد عدد الناقلات الوطنية إلى 6 ناقلات، وذلك مع حصول «العربية للطيران أبوظبي»، و«ويز إير أبوظبي»، الناقلتين الاقتصاديتين، رسمياً، على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني. ومع طرح لقاحات «كوفيد 19»، كثفت الناقلات الوطنية استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية، لتوزيعها وإيصالها إلى مختلف الدول، حيث أنشأت «طيران الإمارات» أول مركز شحن جوي في العالم، مخصص للقاحات في دبي، وأعادت تشغيل محطتها للشحن «سكاي سنترال» في دبي الجنوب، لتكون بمثابة مركز ربط مخصص لتخزين سلسلة الشحن المبرّد، وتوزيع اللقاحات عبر العالم، فيما انضمت «الاتحاد للطيران» إلى ائتلاف الأمل، الذي تقوده أبوظبي، لتسهيل إجراءات توزيع لقاح كوفيد على امتداد العالم، مع توفير حلول متكاملة لسلسلة التوريد، تغطي التخطيط للطلب، والاستعانة بمصادر ومرافق عالمية المستوى لنقل الشحنات.
طيران الإمارات
حققت طيران الإمارات إنجازات كبيرة في الأشهر الماضية، بفضل مرونتها وسرعة تحركها ومبتكراتها في مواجهة الجائحة، وريادتها الصناعة في مبادراتها لتعزيز الثقة بالسفر جواً، والعمل على تحقيق راحة ورفاه العملاء، إلى جانب نهجها الذي يركز على العملاء، والاستخدام الأمثل لأسطولها لجني الإيرادات، وتحقيق التوازن بين ضوابط العمل والبروتوكولات الجديدة للصحة والسلامة، مع المحافظة على تجربة الركاب الرائدة في الصناعة.
وأدى التطبيق المتكامل والمتناسق لإجراءات السلامة ومعايير النظافة، مع الحفاظ على مستويات الخدمة العالية، إلى تصنيف طيران الإمارات «الناقلة الأعلى أماناً في العالم»، في استجابتها لجائحة «كوفيد 19»، كما قادت طيران الإمارات الصناعة، حين أصبحت أول ناقلة في العالم تقدم تغطية طبية مجانية ضد «كوفيد 19» لركابها في جميع الدرجات، الذين يسافرون إلى أي وجهة ضمن شبكة خطوطها. وأتبعت ذلك بخطوة أخرى، حيث قدمت منذ 1 ديسمبر الجاري، أول تأمين سفر متعدد المخاطر في الصناعة، بما في ذلك تغطية «كوفيد 19».
وتخدم طيران الإمارات حالياً، أكثر من 100 وجهة عالمية، فيما تعمل الناقلة على إعادة بناء شبكتها بأمان في الأشهر المقبلة، مع استمرار تخفيف قيود السفر والطيران. كما تستخدم الناقلة طائراتها البوينغ 777، وعددها 151 طائرة، عبر شبكتها لنقل الركاب والبضائع. وخلال الجائحة، واصلت «الإمارات للشحن الجوي»، تعزيز شبكة خطوطها لتلبية الطلب العالمي القوي على الشحن لنقل السلع الأساسية والأدوية، ومعدات الوقاية الشخصية والأغذية الطازجة، وغيرها من المنتجات، ما ساعد على تحقيق الإيرادات.
الاتحاد للطيران
تعاملت «الاتحاد للطيران» بمرونة، منذ صدور قرار استئناف رحلات الركاب مجدداً، بزيادة وتيرة الرحلات بشكل تدريجي، لتصل إلى 59 وجهة الشهر الجاري، مع إضافة 3 وجهات جديدة، وهي سيشيل والدار البيضاء وموسكو، على أن تضيف وجهات أكثر خلال فترة الصيف. ومع نهاية العام الماضي، نقلت «الاتحاد» أكثر من 4.2 ملايين مسافر، بعائدات 1.2 مليار دولار، ووصل عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر إلى 37.5 ملياراً، وبلغ معدّل إشغال المقاعد 52.9 %، وتمكّنت الشركة من تسجيل أداء قوي على صعيد عمليات الشحن، مع زيادة بنسبة 66 % في العائدات، حيث ارتفعت من 0.7 مليار دولار في 2019، إلى 1.2 مليار دولار في 2020، مدفوعة بارتفاع كبير في الطلب على التجهيزات الطبية.
وأطلقت «الاتحاد للطيران»، مع بداية الجائحة، برنامج الصحة والسلامة، الرائد على مستوى القطاع، لضمان سلامة ضيوفها، وراحة بالهم في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. ووفرت الشركة أيضاً تأميناً صحياً ضد «كوفيد 19»، مع كل تذكرة سفر يتم حجزها، بحيث يحظى المسافرون بتغطية صحية طوال وجودهم خارج بلادهم.
وتعتبر «الاتحاد»، شركة الطيران الوحيدة التي تطلب من كافة المسافرين على متن رحلاتها، تقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف قبل المغادرة وعند الوصول إلى مطار أبوظبي، حيث يجري العمل وفق هذا التدبير الوقائي، منذ أغسطس 2020.
وتسلمت الناقلة طائرتين جديدتين طراز «بوينغ 787»، خلال عام 2020، ليرتفع عدد أسطولها إلى 103 طائرات، بعمر وسطي يصل إلى 6.2 سنوات فقط. وبامتلاكها 39 طائرة دريملاينر، تكون الاتحاد أكبر مشغّل حول العالم لهذا الطراز من الطائرات عالية الكفاءة.
وخلال العام الماضي، سيرت الاتحاد للطيران رحلات إنسانية خاصة، لتوفير التجهيزات والمواد الطبية الضرورية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس، وحديثاً اللقاحات للدول المتأثرة، حيث سيّرت الشركة 183 رحلة جوية خاصة لنقل أكثر من 2,500 طن من البضائع الضرورية إلى 129 دولة، من بينها إنشيون في باراغواي، وهافانا في كوبا، وسانت كيتس ونفيس في جزر الكاريبي، وليما في بيرو.
وفي نوفمبر 2020، انضمت الاتحاد إلى ائتلاف الأمل، الذي تقوده أبوظبي، لتسهيل إجراءات توزيع لقاح كوفيد على امتداد العالم، مع توفير حلول متكاملة لسلسلة التوريد، تغطي التخطيط للطلب، والاستعانة بمصادر ومرافق عالمية المستوى، لنقل الشحنات ذات الحساسية تجاه الحرارة، في ظل ظروف شديدة البرودة، تصل إلى -80 درجة مئوية. ويجري توزيع أدوية اللقاح من قبل الاتحاد، أول شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط، تحصل على اعتماد مركز تميّز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع للاتحاد الجوي للنقل الجوي. وبحلول نهاية 2020، تمكنت الاتحاد من نقل ما يزيد على خمسة ملايين جرعة لقاح في إطار الائتلاف.
فلاي دبي
نجحت «فلاي دبي» في زيادة عدد وجهتها إلى 72 وجهة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تشكل أكثر من 80% من حجم شبكتها، مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة.
العربية للطيران
تسير «العربية للطيران» رحلاتها حالياً إلى 40 وجهة حول العالم، ونجحت الشركة في تحقيق إيرادات قدرها 1.85 مليار درهم، وأرباحاً صافية قدرها 20 مليون درهم في العام الماضي، رغم تداعيات الجائحة، كما قدمت خدماتها لنحو 4.4 ملايين مسافر، انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، فيما تواصل الشركة تركيزها على اتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية، التي من شأنها المساهمة في تحسين هيكلية التكلفة للمجموعة، ومتابعة استئناف عملياتها تدريجياً.
«العربية» و«ويز إير»
شهد العام الماضي، إطلاق «العربية أبوظبي» في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة، وأقلعت أولي رحلات الشركة إلى الإسكندرية في يوليو الماضي، وتبعها إطلاق ثماني وجهات إضافية من مطار أبوظبي الدولي.
كذلك تم إطلاق «ويز إير أبوظبي»، واعتمادها سادس ناقل وطني لدولة الإمارات، بما يعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل، ويدعم المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات، باعتبارها محوراً عالمياً للسفر الجوي.

بعد عام على قرار تعليق رحلات الركاب  في 23 مارس 2020

الناقلات الوطنية تجتاز كبوة «كورونا» وتحلّق إلى 284 وجهة

أظهرت الناقلات الوطنية نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

تعد إمارة عجمان واحدة من أكبر مراكز بناء السفن الشراعية وقوارب «الداو» في العالم، والتي تستخدم الأدوات التقليدية والطرق اليدوية، وأحد أهم معالم الجذب السياحي في المنطقة.
وتتمتع إمارة عجمان بساحل ساحر يصل طوله إلى 26 كيلومتراً على شاطئ الخليج العربي، وتتميز بالرمال الناعمة والمياه الزرقاء الصافية، ما جعلها واجهة بحرية رئيسة ومحط جذب الزائرين.. ويضم الجانب الشمالي من خور عجمان منطقة تسمى «الداو يارد» يتم فيها بناء السفن الشراعية باستخدام الأدوات التقليدية والمهارات اليدوية التي تم توارثها من الأجداد، أكبر ورشة لتصليح وبناء السفن في الدولة.
مهنة قديمة
وتمثل صناعة السفن واحدة من الصناعات التي اشتهرت في الدولة، وتتميز الإمارات بهذه الصناعة منذ سنوات طويلة، بل من مئات السنين حين كانت الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع والمسافرين وللاتصال بالدول المجاورة ومد جسور التجارة والجوار، وكان لها روادها من الجلافين والنجارين والعاملين، والتي تعد من أقدم المهن في الإمارات، حيث كان للسفن دور كبير في اصطياد الأسماك واللؤلؤ اللذين كانا مصدري رزق لهذه العائلات، واليوم أصبحت السفن جزءاً من حياتنا وتاريخنا وحاضرنا، ومن ماضينا، فهي مهنة الآباء والأجداد.
وتصل أعداد المصانع العاملة بصناعة السفن الشراعية والخشبية واليخوت في إمارة عجمان أكثر من 25 مصنعاً، أبرزها مصنع شركة الخليج لصناعة القوارب، الذي يعد علامة بارزة في المجال البحري وجعل من الإمارة مركزاً مهماً لصناعة اليخوت يضاهي المستويات العالمية، وأصبحت وجهة يقصدها عملاء من نحو 40 دولة من قارات العالم المختلفة، إيماناً بتفردها بين الدول العربية في الصناعة البحرية بآسيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/352019092006.jpg"/>
أدوات
تتنوع الأدوات المستخدمة في صناعة السفن، فمنها «الرندة» أي «الفأرة» المستخدمة في تنعيم الخشب، و«الجدوم» وهو فأس من الحديد ذو حافة من فولاذ، تستخدم كثيراً في تسوية سطوح الخشب و«المجدح» وهي آلة أسطوانية الشكل ورأسها من حديد مدبب الطرف، وحين يدار بالقوس يحدث ثقباً في اللوح قبل تثبيته بالمسامير حتى لا يتشقق اللوح من جراء دق المسامير. و«الكلفات»، وهو حبل رفيع مصنوع من القطن يتم وضعه بين ألواح الخشب في السفينة لسد الفراغات، ما يمنع تسرب المياه، و«الدامر»، وهو عبارة عن مادة تشبه الشمع شفافة اللون يتم تسخينها حتى تصبح سائلة، وتطلى بها السفينة لإحكام سد المسامات ومنع تسرب المياه إلى الداخل، و«الشاكة»، وهي طباشير يستخدمها الصناع في وضع علامات على السفينة، إضافة إلى «البلد»، وهو عبارة عن كتلة من الرصاص لها عروة يربط فيها حبل به علامات للقياس، والتي جعلت من سفن الخليج الخشبية القديمة وخاصة في إمارة عجمان تنفرد وتتميز في أشكالها وأنماطها وأغراض استخدامها.
أنواع
تتعدد السفن التي يتم صنعها في عجمان، ومن أشهرها «البوم» التي تعد الأفضل من حيث كفاءتها وحجمها، وكانت تنقل السلع والبضائع عبر موانئ الخليج العربي وموانئ الهند وباكستان وأفريقيا، ويصل طولها إلى 150 قدماً، ويتراوح وزنها بين 300 و750 طناً، وهناك نوعان من «البوم»، منها ما يبحر إلى البعيد ويعرف باسم «السفار»، ونوع آخر يعرف باسم «القطاع»، ويستخدم في الإبحار لوجهات قريبة من موانئ الخليج العربي.
وهناك العديد من السفن القديمة المصنعة من الخشب الصلب، لتشق عباب البحر ومنها ما يعرف باسم «الشوعي»، وتستعمل للبحث عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، وكذلك سفن «الكونية» تستخدم للأسفار البعيدة، ومن أنواع السفن والمراكب التقليدية التي اشتهرت في المنطقة «الصمعا»، وهو قارب خشبي يتراوح طوله بين 25 و80 قدماً، وعرضه بين تسع أقدام و20 قدماً فيما يصل ارتفاعه بين ثلاث و10 أقدام، ويستخدم من قبل الغواصين بحثاً عن المحار وفي نقل الركاب، ويعتبر من القوارب المحلية الأصل، ويشبه إلى حد ما قارب «السنبوك»، ويختلف عنه في شكل المقدمة الذي يطلق عليه «الميل»، و«السنبوك» قارب لصيد الأسماك يتراوح طوله بين 25 و100 قدم، وعرضه قد يصل إلى 20 قدماً، أما ارتفاعه فيتراوح بين ثلاث و10 أقدام، والسنبوك أحد القوارب التي تستخدم في نقل الركاب داخل وخارج منطقة الخليج، وكذلك قارب «البقارة» الذي يتراوح طوله بين 20 و60 قدماً وعرضه بين تسع أقدام و13 قدماً، ويصل ارتفاعه إلى ثلاث أقدام، وقد استخدم في الغوص وصيد الأسماك فقط، أما «الغيرب» فهو أصغر من قاربي «البتيل» و«البقارة»، ومن السفن القديمة والكبيرة الحجم «البغلة»، وتستخدم في التنقل بين موانئ الخليج العربي وآسيا، وكانت مخصصة للأسفار قبل ظهور سفينة «البوم».
ناتج محلي
بلغ حجم الناتج المحلي لإمارة عجمان خلال العام الماضي نحو 19 مليار درهم، وأحرز قطاع التشييد والبناء والمقاولات نصيب الأسد في القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً في الإمارة، يليه قطاع الصناعات التحويلية، كما بلغ حجم تجارة عجمان الخارجية خلال الفترة نفسها 5.5 مليارات درهم وفق شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان، فيما بلغت قيمة تصدير منتجات مصانع عجمان ما يقارب مليارين ونصف مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 3 مليارات درهم طبقاً للبيانات ذاتها.
حرص
تعكس منطقة «الداو يارد» حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على الحفاظ على التراث وتعريف النشء الجديد به من خلال تخصيص الأماكن لمزاولة المهنة وتحفيز أصحاب المهن التراثية وتنظيم العديد من الفعاليات التراثية خلال المناسبات الوطنية بتنظيم سباقات القوارب الشراعية، وسباقات التجديف في المراكب الطويلة.

«الداو يارد».. اليد الإماراتية ترسم الإبداع على أمواج الخليج

target8050608597089348050.jpg

تعد إمارة عجمان واحدة من أكبر مراكز بناء السفن الشراعية وقوارب «الداو» في العالم، والتي تستخدم الأدوات التقليدية والطرق اليدوية، وأحد أهم معالم الجذب السياحي في المنطقة.

ارتبط تاريخ إمارة دبي بالملاحة والتجارة البحرية ارتباطاً وثيقاً على مر العقود الماضية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي المتميز في الركن الجنوبي الغربي للخليج العربي، وكبوابة بحرية لعبور التجارة البحرية من منطقة جنوب شرق آسيا وسواحل أفريقيا الغربية.
واشتهرت الإمارة بتقاليدها العريقة والراسخة في التجارة والنشاط البحري منذ فترات طويلة، حيث عرفت بأنها المحور التجاري والرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، ولعب القطاع البحري منذ ذلك الوقت دوراً كبيراً في تنمية اقتصادها، حيث شهد هذا القطاع نقلة نوعية.
وتحديداً منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكّلت هذه النقلة، نقطة تحوّل، رسمت ملامح إحدى أنجح الطفرات الاقتصادية في بداية الــ 21، حيث بدأت دبي مسيرة النهضة الشاملة استناداً إلى نموذج تنموي متكامل، قائم على التناغم بين الحداثة والتراث، محققةً بذلك نجاحاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها القطاع البحري.
دعم
وقال الدكتور أحمد موسى الجغبير مستشار قانوني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات: «بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من الحكومة للقطاع البحري.
وتجسيداً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت دبي إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الصناعة البحرية، سواء بالنسبة للموانئ، أو تشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة، أو الخدمات الملاحية، أو التمويل والتأمين البحري، أو المعارض والمؤتمرات.
ولعلّ الخطوة الأبرز لمواصلة تجسيد الأهداف الطموحة لـخطة دبي الاستراتيجية 2021، تمثلت في إطلاق استراتيجية القطاع البحري مؤخراً، التي وضعت الأسس الواضحة لتطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري في الإمارة، من خلال ترسيخ مكوّنات التجمّع البحري بما في ذلك مستوى السلامة البحرية والموانئ وخدمات التمويل والوساطة والخدمات اللوجستية والتأمين البحري والمعدّات البحرية وفق أعلى معايير الشمولية، لتحسين مستوى العمليات التشغيلية والخدمات الملاحية، وفق أعلى معايير الكفاءة والتميز، وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول».
جودة العمل 
وتابع: «تنفيذاً لخطة دبي 2021، التي تهدف إلى بناء مدينة تضاهي أفضل المدن في العالم من حيث جودة الحياة وجودة العمل، وجعلها المكان المفضل للعيش والعمل فيها، والمقصد المفضّل للسائحين والزائرين، وترجمة لرؤية الإمارة والقيادة الحكيمة وجهودها المستمرة في تعزيز قطاع النقل البحري، وتبني أفضل الممارسات العالمية، شهدت الإمارة اهتماماً جلياً بأهمية القطاع البحري، نظراً لمساهمته ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة،.
حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع التشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع، وشهدت الإمارة اهتمام ملحوظ في هذا القطاع المهم، وأقرت الإمارة العديد من التشريعات بهذا الخصوص، وواصلت الإمارة مدفوعةً ببنية تشريعية وقانونية قوامها التميز، والسير بخطى واثقة وثابتة على درب الارتقاء بمكونات قطاع النقل البحري».
تجربة ناجحة
وأضاف: «إن جذور نجاح تجربة إمارة دبي في تطوير القطاع البحري، القادر على استيعاب المتطلبات الحالية والاحتياجات المستقبلية للإمارة، تعود إلى العديد من العوامل، ولعل من بينها البيئة التشريعية، التي أرست القيادة العليا دعائمها.
وذلك بغية إيجاد قطاع بحري متجدد وآمن، قادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات العليا، أصدرت القيادة الحكيمة لإمارة دبي العديد من التشريعات المنظمة لهذا القطاع، ولعل من أهمها القانون رقم «1» لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،.
كمظلة لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة بتطوير القطاع البحري، وفي خطوة متقدمة نحو تطوير هذا القطاع، صدر القانون رقم «11» لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية، والذي تم بموجبه إنشاء مدينة متخصصة، لتعزز من مكانة الإمارة وجعلها مركزاً ملاحياً حاضناً ومنظماً للقطاعات البحرية والأنشطة البحرية المختلفة».
تمكين 
وتنامى دور القطاع البحري بصدور القانون رقم«11» لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية، بهدف تمكين سلطة مدينة دبي الملاحية من تنظيم القطاع البحري في إمارة دبي داخل وخارج المدينة الملاحية، وذلك من خلال تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في الإمارة، والرقابة والتفتيش عليها، وتنظيم خطوط سيرها وأماكن إيوائها.
واستخدامها في الأنشطة البحرية، وترخيص أطقمها، وتنظيم عمل مراكز التدريب البحري، وكذلك تنظيم النقل البحري، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، وتقديم أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمة لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة.
تنظيم
وبالنظر إلى أهمية النقل البحري في تطوير هذا القطاع، أوكل المشرع لهيئة الطرق والمواصلات مهمة تنظيم النقل البحري الجماعي، ليتم نقل الركاب بشكل جماعي من مكان إلى آخر في الإمارة بواسطة الوسائل البحرية، وتخطيط وتصميم وتشغيل وتنظيم عمليات النقل البحري الجماعي في الإمارة.
بما في ذلك تشغيل الوسائل البحرية المخصصة لنقل الركاب سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى، وإنشاء المراسي ومحطات الإيواء ومواقع الصيانة، وغيرها من المرافق الأخرى التي تمكنها من القيام بهذه المهمة، وكذلك التصريح للشركات والمؤسسات بمزاولة نشاط النقل البحري الجماعي في الإمارة سواء بالوسائل البحرية المملوكة لها أو المؤجرة لها من الهيئة.
وتحديد خطوط النقل البحري الجماعي، وتحديد مساراتها، والأماكن المصرح بمزاولته فيها، ووضع المتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في الوسائل البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي لضمان سلامة الركاب، ومراقبة الالتزام بها وفقاً للتشريعات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتشمل وسائل النقل البحري داخل إمارة دبي التاكسي المائي، والباص المائي، والعبرات.
قرارات 
وأوضح الدكتور أحمد موسى الجغبير أن النقل البحري حقق تقدّماً لافتاً في أعقاب إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سلسلة من القرارات المنظمة لعمل الوسائل المائية العاملة ضمن المياه الإقليمية، بما في ذلك تشغيل التاكسي المائي وتشغيل العبرات في الإمارة والتي تعتبر بمثابة دفعة قوية لتنظيم عمل وسائل النقل البحري.
وأضاف: «استكمالاً لجهود حكومة دبي في تنظيم القطاع البحري، وبهدف متابعة جهود الجهات المعنية في الإمارة فيما يتعلق بالشؤون البحرية، صدر قرار المجلس التنفيذي رقم «14» لسنة 2012 بتشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، الذي أناط بها مهمة الإشراف على كل الأنشطة البحرية، ودراسة المواضيع ذات الصلة بالشؤون البحرية في الإمارة».
خور دبي
وفي النهاية، يلاحظ أن اسم دبي ارتبط تاريخياً بالقطاع البحري، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي للإمارة، حيث برز «خور دبي» منذ القدم باعتباره منفذاً بحرياً حيوياً على طرق التجارة البحرية خلال القرن الماضي، ليجعل من الإمارة محطة رئيسة لتموين السفن.
ومن ثم مركزاً رائداً على خارطة النقل البحري في العالم في أعقاب النهضة الشاملة التي بدأت مع تأسيس الاتحاد الميمون على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، حتى بات هذا القطاع في يومنا هذا أحد الدعامات الأساسية لنمو وتطور الاقتصاد الوطني، الذي يعدّ بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اقتصاداً مستداماً.
مدفوعاً بالابتكار والإنتاجية والتنوع، وجاء نجاح هذا القطاع مصحوباً بمنظومة تشريعية متينة، من شأنها مواكبة التطورات المرافقة للمسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها إمارة دبي، لتصبح واحدة من أهم «5» مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة بحلول عام 2021.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474502" target="_blank">«دبي الملاحية» جهة ترخيص الوسائل البحرية في الإمارة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474503" target="_blank"> النقل البحري في دبي ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474505" target="_blank">دبي مسيرة مستمرة لتعزيز تنافسية القطاع البحري</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474507" target="_blank">83 مخالفة وغرامة للوسائل البحرية في دبي</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474506" target="_blank">نطاق اختصاص مدينة دبي الملاحية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474504" target="_blank">ترجمة التشريعات البحرية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-30-1.3474500" target="_blank">قانون إدارة ميناء راشد</a> 
 
<a href="https://media.albayan.ae/pdf/gahhhhiiiii028932.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملحق ..PDF اضغط هنا</a>

ارتباط تاريخي للإمارة بالملاحة والتجارة البحرية

التشريعات تعزز دور القطاع البحري في اقتصاد دبي

2956231.jpg

ارتبط تاريخ إمارة دبي بالملاحة والتجارة البحرية ارتباطاً وثيقاً على مر العقود الماضية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي المتميز في الركن الجنوبي الغربي للخليج العربي، وكبوابة بحرية لعبور التجارة البحرية من منطقة جنوب شرق آسيا وسواحل أفريقيا الغربية.

خلال جلسة ضمن مؤتمر النقل والمواصلات العامة

عبدالله النعيمي: نسعى إلى ريادة معايير التنافسية في البنية التحتية

target3611464451873548690.jpg

أكد معالي عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات أن دولة الإمارات تسعى لتحقيق المركز الأول في جميع معايير التنافسية الدولية الخاصة بالطرق والبنى التحتية،

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية أمس اتفاقية مع حكومة تنزانيا يقدم بموجبها الصندوق قرضاً تنموياً بقيمة 55 مليون درهم للمساهمة في تحسين طريق مالاجاراسي- ايلوندي- أوفينزا بطول 51 كيلومتراً.
ويأتي تمويل الطريق استكمالاً لمشروع طريق كيداهو- أوفينزا الذي موله الصندوق عام 2009 بقرض بلغت قيمته 169مليون درهم وتم افتتاحه في عام 2015.
وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وموسى إبراهيم ايومبي السكرتير الدائم لمكتب الرئيس والإدارة الإقليمية والحكومة المحلية في تنزانيا بحضور مبارك ناصر مبارك سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة وخليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
استدامة 
وجاءت مساهمة الصندوق في تمويل هذا المشروع الحيوي انطلاقاً من إيمانه بأهمية دور قطاع النقل والمواصلات في تحقيق التنمية المستدامة وانعكاسه المباشر في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحسين الظروف المعيشية في الدول النامية.
وقال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تجسد حرص صندوق أبوظبي للتنمية على لعب دور فعال في دعم مسيرة التنمية المستدامة في تنزانيا من خلال دعم الخطط والبرامج التنموية التي وضعتها الحكومة التنزانية لتحقيق رؤيتها في التحول لدولة شبه صناعية تقدم خدمات لوجستية رائدة في شرق أفريقيا لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية من خلال ربط القرى الريفية بالمدن الرئيسية في تنزانيا.
وأضاف إن الصندوق يرتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة تنزانيا تعود لعام 1977 حيث مول الصندوق أربعة مشاريع تنموية بقيمة 233 مليون درهم وغطت تلك المشاريع عدة قطاعات أساسية، أهمها الصناعة والنقل والمياه.
من جانبه أشاد موسى إبراهيم ايومبي بالشراكة الإيجابية التي تربط صندوق أبوظبي ببلاده والدور الهام الذي يقوم به الصندوق من خلال تمويله لمشاريع استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنزانيا مشيراً إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية لاسيما في قطاع البنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية التي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
حلقة وصل 
ويعد مشروع طريق مالاجاراسي- ايلوندي- أوفينزا جزءاً من الطريق الذي يربط العاصمة دار السلام بميناء كيجوما النهري في غرب تنزانيا والذي يعتبر رابطاً مهماً للدول المجاورة حيث سيلعب دوراً حيوياً في إنعاش الحركة الاقتصادية في اقليم كيجوما بشكل خاص والبلاد بشكل عام من خلال ربط كل من مدينة أوفينزا ومدينة ايلوندي ومدينة مالاجاراسي. كما سيعمل الطريق على تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع من القرى الريفية في أقليم كيجوما إلى المدن الرئيسية في تنزانيا، إضافة لتسهيل عملية التبادل التجاري بين تنزانيا والدول المجاورة لها.
ويتكون المشروع من إنشاء طريق بطول 51 كيلومترا يربط بين مدينة أوفينزا ومدينة إليوندى ومنه الى مدينة مالاجاراسي بعرض إجمالي 6.5 متر بالإضافة لأكتاف طريق بعرض 1.5 متر على جانبي الطريق.

«أبوظبي للتنمية» يموّل طريقاً استراتيجياً في تنزانيا بـ 55 مليون درهم

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1101.jpg" target="_blank"><img alt="" height="353" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1101.jpg" width="450"/></a>
كشف صالح أحمد الزريم السويدي سفير الإمارات لدى نيوزيلندا أن الدولة تستحوذ على 28% من إجمالي حركة التبادل التجاري بين دول الشرق الأوسط ونيوزيلندا.
ولفت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» خلال زيارة البعثة التجارية، التي نظمتها مؤخراً مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى نيوزيلندا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 4.2 مليارات درهم (1.6 مليار دولار نيوزيلندي) مقارنة مع 3.9 مليارات درهم (1.5 مليار دولار نيوزيلندي) في 2015 أي بنمو وقدره 7.6%، مقابل 14.9 مليار درهم (5.7 مليارات دولار نيوزيلندي) إجمالي قيمة تجارة نيوزيلندا مع دول الشرق الأوسط في 2016.
تبادل تجاري
وأوضح السويدي أن قيمة صادرات الإمارات إلى نيوزيلندا خلال العام الماضي بلغت 2 مليار درهم (793 مليون دولار نيوزيلندي) مقابل 1.5 مليار درهم (600 مليون دولار نيوزلندي) خلال 2015 بنمو وقدره 33%، وتتصدر المشتقات البترولية والزيوت والمواد صناعية المعدنية والبلاستيكية والمعادن والمجوهرات قائمة صادرات الدولة لنيوزيلندا.
فيما بلغت قيمة واردات الدولة من نيوزيلندا خلال العام الماضي 2.1 مليار درهم (810 ملايين دولار نيوزلندي) مقارنة مع 2.5 مليار درهم (963 مليون دولار نيوزيلندي) خلال العام 2015 أي بتراجع بقيمة 16%.
ويأتي الحليب في مقدمة واردات الدولة تليه الزبدة والفواكه واللحوم الطازجة والجبنة وقطع غيار السيارات ومكابح محركات السيارات ونكهات الفواكه ولحوم الضأن إلى جانب منتجات الأخشاب والهواتف والأدوية وغيرها.
<blockquote class="twitter-video" data-lang="en">
28 % حصة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات</a> من تجارة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#نيوزيلندا</a> مع المنطقة<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أوكلاند</a> <a href="https://twitter.com/UAEEmbassyNZ?ref_src=twsrc%5Etfw">@UAEEmbassyNZ</a><a href="https://twitter.com/emirates?ref_src=twsrc%5Etfw">@emirates</a> <a href="https://twitter.com/MOFAUAE?ref_src=twsrc%5Etfw">@MOFAUAE</a><a href="https://t.co/7XvurAGSog">https://t.co/7XvurAGSog</a> <a href="https://t.co/hy3hnPBi89">pic.twitter.com/hy3hnPBi89</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/924876050957570048?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2017</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأشاد السويدي بالفعاليات التي أقامتها البعثة على هامش زيارتها إلى أوكلاند بفضل تنوع الطروحات والمحاور التي عرضتها على مجتمع الأعمال النيوزيلندي بدءاً بالفرص التي يزخر بها الاقتصاد الإسلامي عالمياً، مروراً بدور دبي والإمارات في دفع نمو وتطور هذا القطاع.
فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة والمشاريع التي يجري العمل على إنجازها في إطار التحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مجتمع الأعمال النيوزيلندي بالفرص الاستثمارية التي تم طرحها خلال فعاليات البعثة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية البينية.
خبرات اقتصادية 
ولفت السويدي إلى أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة على كافة الصعد مع نيوزيلندا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات توجت بافتتاح سفارة الدولة في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون عام 2015.
مشيراً إلى أن زيارة البعثة التجارية التي نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى نيوزيلندا تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين ورفع وتيرة تبادل الخبرات الاقتصادية في مختلف القطاعات فضلاً عن دورها بالتعريف مجتمع الأعمال النيوزيلندي بأهم الفرص الواعدة للتجارة والاستثمار مع الشركات الإماراتية.
ولفت إلى دور طيران الإمارات في تعزيز حركة السفر والتجارة بين البلدين، حيث تسير النقالة الوطنية خمس رحلات يومياً إلى نيوزيلندا على متن طائرات إيرباص A380، تشمل رحلتين مباشرتين إلى كل من أوكلاند ومدينة كاريستشيرش.
وأكد سفير الدولة لدى نيوزيلندا أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي لا تزال قيد البحث والإنجاز، وخاصة في ظل اعتماد نيوزيلندا على تصدير المواد الزراعية والسلع ما يعكس أهمية إزالة أي حواجز تجارية مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات التقنية والصناعات الغذائية والسياحة وغيرها، لافتاً إلى أن القطاع السياحي والزراعي والعقاري تزخر بالفرص الواعدة للمستثمرين الإماراتيين.
وأوضح أن السمعة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات في المجتمع النيوزيلندي تأتي بفضل العلاقات الرسمية الوطيدة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والتوافق في مختلف القضايا الدولية، لافتاً إلى أن الجهود التي تبذلها الإمارات في تعزيز التسامح والانفتاح تحظى بتقدير كبير في نيوزيلندا.
مشيراً إلى أن سفارة الدولة في نيوزيلندا تعمل بشكل متواصل على تعزيز العلاقات البينية على مختلف الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع الاهتمام بالفعاليات الثقافية في ظل القواسم المشتركة بين مجتمعات البلدين مثل الانفتاح والتسامح والأهمية التاريخية للبحر والصيد.
وأكد الجاذبية السياحية التي تتمتع بها نيوزيلندا بفضل المساحات الطبيعية الرائعة والجزر الخلابة فضلاً عن الأمان والاستقرار.
مقومات استثمارية 
وأوضح السويدي أن اقتصاد نيوزيلندا يتميز بالانفتاح والحرية والتنافسية، حيث تعتبر من أكثر الدول جاذبية للاستثمار بفضل ما تتميز به من اقتصاد حر وانخفاض التكاليف التشغيلية نسبياً ونظام ضريبي معتدل ومحدودية الضرائب والرسوم الجمركية مع استقرار سعري وتحكم كبير في النفقات الحكومية، فضلاً عن وفرة الموارد الطبيعية، حيث يعتمد الاقتصاد على تصدير السلع الأساسية وخاصة منتجات الألبان واللحوم والزراعة والثروة السمكية.
إذ تشكل السلع والمنتجات الزراعية 60 % من إجمالي صادرات البلاد ويسهم القطاع بـ 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتسهم منتجات اللحوم والألبان بنسبة 45 % من الصادرات الزراعية بالإضافة إلى حصص مهمة للفلين والخشب، وأوضح السويدي أن القطاع الزراعي في نيوزيلندا متحرر نسبياً من الدعم المحلي حيث توجه ميزانية الدعم الحكومي لعمليات البحث والتطوير والسيطرة على الأمراض والأوبئة وحل المشاكل المصاحبة لعمليات الإنتاج.
كما تعد الأسماك من أهم الثروات الطبيعية في نيوزيلندا بفضل وجود منطقة اقتصادية خاصة غنية بالثروة السمكية يبلغ طولها 200 ميل وتغطي مساحة 1.2 مليون ميل بحري وتضم أكثر من ألف نوع من الأسماك والكائنات البحرية ويكتسب 100 نوع منها أهمية تجارية كبيرة، ويحتل إنتاج الأسماك المركز الرابع في ترتيب الصادرات النيوزيلندية من حيث الأهمية بعد منتجات الألبان واللحوم والأصواف، حيث تبلغ قيمة صادرتها سنوياً 1.5 مليار دولار.
كما تتمتع نيوزيلندا بقطاع صناعي قوي وخاصة الصناعات المعتمدة على الطاقة والتعدين وتلعب الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الحديد والفحم والذهب والصناعات الغذائية بالإضافة إلى التعدين والصناعات النسيجية والأخشاب من القطاعات المهمة في الاقتصاد المحلي.
فيما تسهم الصناعات التحويلية واسعة النطاق بـ 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فضلاً عن قطاع الخدمات الذي سجل خلال الفترة الأخيرة نمواً واهتماماً متزايدين، كما تعتمد البلاد على شركائها التجاريين الدوليين وخاصة أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان.
شراكات 
وأشار السويدي إلى أن الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين التي تتعاون معها نيوزيلندا باعتبارها مركزاً لإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، لافتاً إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث تعمل الحكومة النيوزيلندية على أن تكون كل تجارة البلاد الخارجية عبر اتفاقات التجارة الحرة بحلول 2030 وذلك في إطار المساعي لتحرير الأسواق العالمية من القيود التجارية.
وأوضح السويدي أن نيوزيلندا تعامل المستثمرين الأجانب بطريقة متساوية مع نظرائهم المحليين دون تمييز، ما يعكس جاذبيتها الاستثمارية، لافتاً إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3% خلال العام الجاري، ويأتي ذلك في ظل توقعات رسمية بتحقيق معدل نمو سنوي بـ 2.4% خلال الفترة بين 2016 ولغاية 2020. فيما يسعى البنك الاحتياطي النيوزيلندي للحفاظ على معدل التضخم بنسبة 1.7% في الفترة بين 2017 ولغاية 2020.
وأوضح السويدي أن السياحة تلعب دوراً هاماً في اقتصاد نيوزيلندا من حيث إنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل، حيث سجلت إنفاقاً سياحياً خلال العام الماضي بقيمة 34.7 مليار دولار نيوزيلندي بنمو وقدره 12.2% عن 2015.
فيما ارتفع الإنفاق السياحي الدولي بنسبة 19.6% من 2.4 مليار دولار إلى 14.5 مليار دولار، وأسهم بنسبة 20.7 % من إجمالي صادرات نيوزيلندا من السلع والخدمات، بينما ارتفع إنفاق السياحة المحلية بنسبة 7.4% من 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار نيوزيلندي خلال العام الماضي.
وتسهم السياحة بـ 5.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يوفر القطاع وظائف عمل لـ 188 ألف شخص من العاملين مباشرة في الخدمات السياحية ما يشكل 7.5% من إجمالي العاملين في نيوزيلندا بنمو 3.7% عن 2015.
ولفت السويدي إلى أن نيوزيلندا قد صنفت في المرتبة الأولى عالمياً في التقدم الاجتماعي الذي يغطي عدداً من المجالات مثل الاحتياجات البشرية الأساسية وأسس الرفاهية ومستوى الفرص المتاحة للمواطنين.
أول معرض ثقافي إماراتي في أوكلاند
نظمت سفارة الدولة في نيوزيلندا أول معرض ثقافي إماراتي في مدينة أوكلاند، واستمرت فعاليات الحدث لثلاثة أيام واستقطبت إقبالاً واسعاً من مختلف أطياف المجتمع المحلي. وشارك في افتتاح المعرض عدد من ممثلي حكومة نيوزيلندا والمفوضية النيوزيلندية للأعراق إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني .
وشكل الحدث فرصة تفاعلية للتعرف عن قرب على العادات والتقاليد الإماراتية المرتبطة بحياة البر والبحر بالإضافة إلى مجموعة واسعة من اللوحات الفنية المرسومة بالخط العربي.
ولفت السويدي إلى أن السفارة تخطط لإطلاق سلسلة من المعارض الثقافية الإماراتية المتنوعة في مختلف المدن النيوزيلندية لاستعراض التاريخ الإماراتي والحرف المحلية. موضحاً أن المعرض شمل بعض الأعمال الحرفية القديمة التي يتميز بها شعب الإمارات.
كما تضمن عرضاً رمزياً لسفينة الجالبوت التقليدية مقابل صورة فنية لطيران الإمارات، حيث تمثل السفينة الوسيلة الأساسية للنقل والتنقل قديماً بين الخليج العربي والإمارات مع المناطق المجاورة مثل الهند وشرق افريقيا وغيرها، فيما باتت طيران الإمارات والناقلات الوطنية اليوم وسيلة عصرية لا تنقل الركاب والبضائع فحسب بل تساهم في نقل المعرفة والسياحة والتجارة والتعليم وتعزيز الحوار بين الإمارات وسائر دول العالم.
كما زار المعرض الثقافي الطلبة الأشقاء الدارسون في جامعات نيوزيلندا من كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان إلى جانب المقيمين العرب في لفتة جميلة أثنى فيها الحضور على أهمية الفعاليات الثقافية مع الجانب النيوزيلندي معبرين عن اعتزازهم بهذه المشاركة المميزة للبعثة في نيوزيلندا.

سفارة الدولة تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية

28 % حصة الإمارات من تجارة نيوزيلندا مع المنطقة

target253045637877551901.jpg

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أهمية النقل البري العربي في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري من أهم العوامل الفاعلة في تنشيط المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا النعيمي إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك، وذلك خلال افتتاحه أمس، أعمال اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري في دورته الـ 56، والجمعية العمومية في دورتها الـ 30، والتي تستمر يومين في غرفة وتجارة وصناعة دبي.
وأشار إلى أهمية تكثيف وبذل الجهود لتكثيف عمليات الاستثمار في النقل وجذب المستثمرين لإيجاد مؤسسات نوعية تستطيع المنافسة للارتقاء بعمل هذا القطاع، والتركيز على الاستفادة من التجارب الناجحة، كالتجربة التركية، بما يعزز القوة التنافسية للأسطول العربي.
مكانة رفيعة
وأكد أن استضافة دبي لاجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري، يدل على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات، وموقعها الريادي في قطاع النقل على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف النعيمي، أن مستقبل النقل البري في الإمارات، يشهد نقلة نوعية وازدهاراً، بعد تنفيذ الجهات المعنية بالبنية التحتية، وشبكة للنقل البري لرؤية الإمارات 2021، والتي بينت أن مسألة اهتمام حكومة الإمارات بقطاع النقل البري لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة إدراكها للنتائج التي يحققها النقل البري على الصعيد الاقتصادي في المقام الأول، ورفع درجة سعادة أبناء المجتمع في المقام الثاني.
وذكر أن الإمارات بدأت تطبيق القانون الاتحادي رقم /9/ لسنة 2011، في شأن النقل البري وتطبيق لائحته التنفيذية، بما تتضمن من رسوم وغرامات اتحادية لخدمات قطاع النقل البري.
تحقيق الانسجام
 
وأوضح النعيمي أن القانون يهدف إلى تمكين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، من القيام بالمهام المناطة بها في قطاع النقل البري، بتنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري.
وأضاف: إن رؤية الإمارات المستقبلية، تهدف إلى استحداث نظام نقل عالمي متميز ومستدام، يضع معياراً عالمياً لخدمات تتسم بالفعالية، وتقنيات متكاملة وسياسات مبتكرة، ومن المتصور أيضاً، أن يعمل نظام النقل هذا على دعم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الفريدة للإمارات، من خلال توفير خدمات نقل تتسم بالفعالية والجودة العالية لكل من الركاب والبضائع، وزيادة معدلات السلامة، وإتاحة الفرص للجميع، واستخدام الموارد بطريقة مسؤولة، والحد من التلوث، والحفاظ على البيئة الفريدة للإمارات.
تطوير التعاون
إلى ذلك، عزّزت جمارك دبي، دعمها لحركة النقل البري في الدول الخليجية والعربية، عبر تطوير التعاون والتنسيق مع قطاع النقل العربي، وذلك خلال المشاركة المميزة للدائرة في الدورة 58 لاجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري.
وألقى محمد المعيني مدير إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي، كلمة رئيسة في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري، معرباً عن تقدير جمارك دبي، ودعمها لجهود الاتحاد العربي للنقل البري، ودوره الحيوي في تطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح قائلاً: «إن جمارك دبي، تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري، إدراكاً منها لأهمية قطاع النقل البري، ومساهمته القوية في حركة التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الدول العربية، ومواكبةً لتوجهات حكومة دبي بتقديم الدعم لكافة الفعاليات والأحداث، التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين».
التزام
وقال المعيني: «إن دولة الإمارات تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة، بهدف ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في منظومة النقل البري، خاصةً الاتفاقية الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق المعروفة باتفاقية التير TIR، التي انضمت إليها الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2006.
حيث تهدف الاتفاقية إلى تسهيل المرور العابر لوسائل النقل البري الدولي، الذي يسهم في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية، ويلعب دوراً كبيراً في تسريع عمليات نقل البضائع عبر النقاط الحدودية».
نموذج
وأشار المعيني إلى أن: «الإمارات قدّمت إلى العالم نموذجاً جديداً في التفكير الخلاق القادر على الريادة العالمية بعزم وثقة.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية لإسعاد الناس، حرصت جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في جميع المنافذ الجمركية في الإمارة، ومنها المنافذ الجمركية البرية».
تكريم
وكرّم الاتحاد العربي للنقل البري، جمارك دبي، تقديراً لجهودها ومبادراتها في تيسير التجارة، وتسهيل حركة النقل البري بين الدول العربية، حيث قام عبد الله المجدوعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري، يرافقه الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بتقديم الدرع التذكارية للاتحاد إلى محمد المعيني.
ريادة
تبوأت جمارك دبي، مراتب الريادة بابتكاراتها في مجالات التكنولوجيا ، حيث أطلقت أول إصدار من استراتيجية تقنية المعلومات في 2007، تلاها إطلاق استراتيجية الموارد التقنية، واستراتيجية التحول الإلكتروني، واستراتيجية تقديم الخدمات عبر الهاتف المتحرك في السنوات اللاحقة. و
مع بداية 2015، أطلقت الدائرة، استراتيجية التحول الذكي بالتوافق مع خطة دبي 2021، واستراتيجية حكومة دبي الذكية، بعد أن نجحت جمارك دبي في تقديم جميع خدماتها إلكترونياً منذ 2009، ثم أصبحت أول دائرة حكومية تقدم خدماتها 100 % على الأجهزة الذكية في 2013.

عبدالله النعيمي خلال افتتاحه اجتماعات الاتحاد العربي في غرفة دبي:

النقل البري يدفع النمو ويعزز التواصل عربياً

target5031172734352567942.jpg

قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ارتفع حجم التبادل التجاري بين جافزا والقارة السمراء خلال السنوات العشر الماضية أكثر من ثلاث مرات..
حيث وصل إلى أكثر من 27.9 مليار درهم في 2014 مقابل 7.8 مليارات درهم فقط عام 2005 بنمو 257% وهو ما يمثل نمواً سنوياً مركباً يقارب 29%. يعزى السبب الرئيس في هذه الزيادة الضخمة إلى إعادة تصدير السلع والمنتجات إلى دول القارة الأفريقية، حيث وصل إلى 22 مليار درهم في عام 2014 مقابل 11 مليار درهم في 2011، أي يمثل نمواً مضاعفاً خلال أربعة أعوام فقط..
كما أن المكانة والسمعة المرموقة التي اكتسبتها المنطقة الحرة لجبل علي في أوساط المستثمرين ورواد الأعمال من أفريقيا دفعهم إلى اختيار جافزا مركزاً تجارياً إلى إعادة تصدير منتجاتهم وتزويد الأسواق الأفريقية بجميع ما تحتاج إليه».
رؤوس الأموال
<img alt="" height="573" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1770426.jpg" width="456"/>
وأشار بن سليم إلى أن الاستثمارات ورؤوس الأموال التي ضخها المستثمرون ورجال الأعمال في الاقتصاد الأفريقي أهلها للمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية وعزز مستوى التبادل التجاري مع جميع الدول تقريباً بما فيها الإمارات والمنطقة الحرة، إضافة إلى أن الكثير من الشركات العالمية متعددة الجنسيات أطلقت عملياتها الإقليمية من جافزا وتدير كل الأسواق الأفريقية من المنطقة الحرة..
كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي كونه جسر عبور بين الشرق والغرب جعلها تلعب دوراً محورياً بصفتها بوابة لدخول السلع والمنتجات إلى السوق الأفريقي، فضلاً عن البيئة الاستثمارية في دبي التي جعلتها محط أنظار الشركات العالمية والأفريقية على حد سواء، حيث تقدم تسهيلات كبيرة في تدفق السلع إلى الأسواق المستهدفة بسلاسة دون تعقيدات.
ونوه رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن مستوى التبادل التجاري بين أفريقيا وجافزا مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة داعياً الشركات الأفريقية ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الميزات والتسهيلات والمرافق التي تقدمها جافزا للشركات الراغبة في الدخول إلى الأسواق الأفريقية من بوابة المنطقة الحرة.
السلع والمنتجات
احتلت تجارة المعدات والإلكترونيات المرتبة الأولى بـ16 مليار درهم، يليها تجارة المنتجات المعدنية بـ 2.7 مليار درهم، ثم المنتجات الغذائية بملياري درهم، والكيماويات والصناعات المرتبطة بها بـ 1.6 مليار دهم، والسيارات والطائرات ووسائل النقل بمليار درهم.
وأكد بن سليّم أن المنطقة الحرة تضع تعزيز التعاون مع الجانب الأفريقي على سلم أولوياتها، بما يساعد على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تحقق مصلحة الجانبين خصوصاً في القطاع الصناعي بفعل ما تملكه الدول الأفريقية من ثروات معدنية وارتفاع وتيرة الصناعات المحلية في دبي والمنطقة الحرة ليتيح للشركات العاملة في جافزا استيراد المعادن والمواد الخام من دول القارة الأفريقية..
ثم إعادة تصدير المنتج النهائي إلى الأسواق الأفريقية والعالمية من جافزا ،عبر ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي الواقع على بعد خطوات فقط من المنطقة الحرة.
تسهيل التجارة
وتلعب المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»؛ دوراً ريادياً في تسهيل التجارة العالمية والإقليمية خصوصاً الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، التي تتمتع بثقل سكاني عال، وشهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في بنيتها التحتية وارتفاعاً في مستوى الدخل، وهو ما زاد الطلب على السلع والمنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية.
وعززت المنطقة الحرة مكانتها على خريطة التجارة الأفريقية والعالمية، وأصبحت الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال التجارية والصناعية، بفضل ما تتمتع به من قوانين وحوافز مشجعة على الاستثمار في شتى القطاعات، إذ حرصت جافزا على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأعمال، بما يمكّن الشركات العاملة تحت مظلتها من تنظيم وإدارة عمليات شركاتهم بكل سهولة وبساطة.
وأدت البنية التحتية والتشريعية، إلى جانب الإجراءات الجمركية السهلة والربط مع مختلف الوسائط اللوجستية، دوراً محورياً في تدفق رؤوس الأموال العربية إلى جافزا، واستقطاب المزيد من الشركات الرائدة واختيارها جافزا مقراً لعملياتها الإقليمية من كل الصناعات.
372 شركة أفريقية في المنطقة و38% حصة دول جنوب الصحراء
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1770427.jpg" width="456"/>
تضاعف عدد الشركات الأفريقية في جافزا خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 372 شركة من 32 دولة أفريقية..
كما أن عدد الشركات الأفريقية غير العربية أو ما يسمى بدول جنوب الصحراء في جافزا شهدت أيضاً نمواً ووصل عددها إلى 140 شركة وهو ما يمثل حصة 38%. تصدرت مصر القائمة بـ 119 شركة، فيما حلت السودان ثانياً بـ55 شركة، وكينيا 20 شركة، وتنزانيا 19 شركة، والجزائر 18 شركة، وليبيا 15 شركة.
وبحسب تقرير أصدرته شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية العالمية فإن الشركات في الإمارات تنظر إلى القارة السمراء بشكل أكثر اهتماماً لا سيما في ظل ارتفاع الدخل لدى المستهلكين الأفارقة ،من خلال توفير وحدات التصنيع والتجميع والمخازن الموجودة في جافزا.
تخزين البضائع
وذكر التقرير أن نقل وتخزين البضائع في مخازن غير صالحة وسوء حالة الطرق وإغلاق الحدود بين الدول، وهو ما قد يدفع العديد من الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية السريعة لممارسة أنشطتها من مدن خارج أفريقيا مثل دبي.
وأشار التقرير إلى أن شركات طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران وسعت رحلاتها إلى القارة الأفريقية خلال العام الماضي، فيما تشهد حركة الركاب والبضائع في مطار دبي نمواً هو الأسرع في وتيرته منذ عام 2013.
جهود
وأشاد رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالجهود التي تبذلها كل المؤسسات الاقتصادية والوفود الرسمية والتجارية التي تزور دول أفريقيا في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي مع كل دول القارة السمراء وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الانفتاح على القارة الأفريقية.

29 % النمو السنوي المركب في السنوات العشر الماضية

28 مليار درهم تجارة جافزا مع القارة السمراء

target6884501498515935832.jpg

تستضيف دبي «المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري» الذي يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وذلك يومي 9 و10 نوفمبر المقبل في المركز التجاري العالمي بدبي. وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من رواد الصناعة البحرية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والمعنيين بالقطاع البحري وعدد من أبرز الخبراء ومشغلي ومالكي السفن في الإمارات والمنطقة. ويناقش المؤتمر أبرز قضايا القطاع التعليمي البحري ومواكبة التدريب على تكنولوجيا التقنيات الحديثة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتّجاهات التي تصبّ في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في دبي.
أساطيلوقالت الدكتورة علياء الحسين، مدير عام شركة «شام للفعاليات»، المنظم الرسمي للحدث: تكمن أهمية انعقاد الحدث من حيث أنه ازدادت في العقود الثلاثة الأخيرة سعة الأساطيل العاملة في الدول العربية بشكل ملحوظ حسب إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وارتفعت أعداد السفن التجارية التي ترفع الأعلام العربية وتنقل الركاب والبضائع السائلة والصلب وكذلك حجم الأسطول البحري التجاري.
كما أن 90 % من إجمالي حجم البضائع الصادرة والواردة تنقل عبر البحار مما يجعل صناعة النقل البحري هي أولى وسائط نقل البضائع.
من جانبه، قال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي: تأتي مشاركتنا في دعم هذا الحدث من منطلق أهمية قطاع النقل البحري في مسيرة نمو اقتصاد دبي، حيث يعتبر من الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات مقبلة على نقلة نوعية وتنمية مستدامة في قطاع النقل البحري والصناعات البحرية.
وقال المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: تمثل مشاركتنا في الحدث قيمة مضافة لفريقنا الأكاديمي، حيث يعتبر هذا الحدث بمثابة رافعة ومنصة من المنصات الأكاديمية المهمة التي تُعنى بالقطاع الملاحي الأكاديمي.
من جهة أخرى، قال وليد الداوود، رئيس قطاع التشغيل في شركة الملاحة العربية المتحدة: أن مشاركتنا في الحدث بدبي تأتي ضمن هذه الرؤية وتؤكد دعمنا لأي مبادرة إقليمية تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب البحري وتعزيز الوعي بالدور المهم لهذا القطاع.
70%
وفقاً لإحصاءات المنظمة البحرية العالمية فإنَّ القطاع البحري العالمي بحاجة إلى زيادة عاجلة بنسبة 70% في عدد طواقمه الملاحية لسد العجز الحالي في جميع أنحاء العالم، ما يعكس الأهمية البالغة في الوقت الراهن لتطوير وتعزيز دور القطاع الأكاديمي البحري.
ويساعد «المؤتمر والمعرض الاكاديمي البحري» على تعزيز العلاقة المشتركة بين المنظمة البحرية العالمية وبين المؤسسات البحرية الحكومية وشركات الملاحة وأصحاب السفن من أجل رفع مستوى الوعي حول أهمية التعليم الأكاديمي البحري والحاجة إلى مزيد من التطوير في هذا القطاع.

دبي تحتضن المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري 9 نوفمبر

target5062675962180049316.jpg

أشاد خبراء ومختصون في الطيران المدني، بتجربة وإنجازات دولة الإمارات في وضع منظومة متكاملة في مجال أمن الطيران المدني، بفضل تعاون مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
 وقال الخبراء في مؤتمر «أمن الطيران المدني»، الذي افتتحه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، بحضور أكثر من 300 خبير ومسؤول أمني، إن الإمارات التي حققت إنجازات كبيرة في صناعة الطيران المدني، استطاعت بناء منظومة أمن متكاملة، تقوم على العمل بروح الفريق وتعاون مختلف الجهات العاملة في المطار، بما فيها شركات الطيران والمطارات والجمارك والشرطة وغيرها.
وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: «يشكل الأمن القلب النابض لصناعة الطيران، فهو يوفر الأمن والسلامة للمسافرين، ويضمن سير العمليات بمنتهى السلاسة وأعلى درجات الكفاءة».
ورحب السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، بالمشاركين والحضور. وقال: «يشارك في ندوة أمن وجوائز الطيران المدني، كوكبة من أبرز المسؤولين والخبراء الأمنيين. ونحن نتطلع إلى مناقشة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لاستعراض ودراسة التهديدات الأمنية القائمة والمستجدة التي تواجه صناعة الطيران العالمية، وسبل مواجهتها بنجاح».
وأشار كلارك إلى تجربة طيران الإمارات، بالتعاون مع الشركاء في توفير العديد من التسهيلات والخدمات، وخاصة في ما يتعلق بوجود بوابات خاصة لأطقم الطائرات والطيارين، انطلاقاً من مبنى طيران الإمارات، الأمر الذي يقلل كثيراً من الوقت والجهد، وبالتالي، زيادة الكفاءة والفاعلية لشركة الطيران، وتوفير تجربة أفضل للمسافرين.
وأضاف كلارك أن الأمن يعد القلب النابض لصناعة الطيران، وبالتالي، فإن تحقيق هذا الأمر يتطلب ثلاثة عناصر رئيسة، وهي العامل البشري المؤهل والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى العمل بروح الفريق الواحد، وهي أمور حاسمة بالنسبة للقطاع، إذا ما أراد تحقيق الأمن وتعزيز الفاعلية والكفاءة.
ومن جهته، استعرض اللواء عبيد بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال أمن المنافذ الحدودية، من خلال تطوير الكوادر البشرية، وتبني أحدث التقنيات التي عززت من تحول الإمارات إلى مركز عالمي للطيران.
وقال إن هناك نحو 1500 موظف من مراقبي الجوازات من موظفي الإدارة العاملين في مطارات دبي، تعاملوا مع أكثر من 40 مليون مسافر خلال العام الماضي، و50 مليون معاملة للجوازات من غير مسافري الترانزيت، مقارنة مع 6 ملايين مسافر في عام 2000، فيما بلغت الضبطيات 1027 حالة في العام الماضي، مقارنة مع 300 حالة في عام 2000.
وأشار إلى أن هناك 120 بوابة إلكترونية في مختلف مطارات دبي، مقارنة مع 3 بوابات كانت في عام 2000، ويعد مطار دبي اليوم واحداً من أكثر مطارات العالم من حيث أعداد البوابات، وهناك 246 جهازاً لبصمة العين، تسهم بشكل رئيس في مكافحة انتحال الشخصية.
وخلال العام الماضي، استخدم نحو 4.5 ملايين مسافر، البوابات الإلكترونية في مطارات دبي.
 ضبطيات
 وقال الدكتور عبد الله الهاشمي رئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، إن المجموعة، وبفضل خبراتها العالية، استطاعت خلال العام الماضي، ضبط أكثر من 1600 حالة مزورة لجوازات السفر بالنسبة للمسافرين العابرين لمطارات دبي، انخفاضاً من 2500 حالة، وهو المعدل الذي كان خلال السنوات الماضية.
 وأضاف «يشهد أمن الطيران المدني تغيرات مستمرة، نتيجة للقوانين والتقنيات والإجراءات الرقابية الجديدة. وتشكل الإدارة الأمنية إحدى الضمانات الرئيسة لربحية أي ناقلة جوية. فلم يعد الاعتماد على أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الأشعة السينية كافياً لفحص المسافرين والشحنات.
ومع تغير التهديدات، ينبغي في المقابل تطوير سبل مواجهتها، فبالإضافة إلى قيامنا بتطوير مزيد من الوسائل الأمنية الاستباقية، ينبغي علينا مواصلة استخدام مختلف المناسبات، مثل ندوة أمن وجوائز الطيران المدني، لاستعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات الكفيلة بضمان أمن المسافرين والشحنات والطائرات بأعلى درجات الكفاءة».
وأشار الدكتور الهاشمي إلى أنه، ومن الأمور التي ينبغي مواصلة التركيز عليها الاستثمار في الإعداد والتدريب، ذلك أن التكنولوجيا والمرافق المتطورة لا تكفي وحدها للتعامل مع التهديدات المحتملة من دون العنصر البشري. ويسعدنا في هذا المجال، أن يشاركنا في تنظيم هذه الندوة جامعة إديث كوان الأسترالية، التي تتعاون معنا في حقل التعليم الأمني.
وتشهد الندوة تنظيم ورش عمل متنوعة، كما ستختتم بجلسة عصف ذهني حول كيفية قيام صناعة الطيران بتحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتعاون المشترك في المجال الأمني.
 وقال رئيس أمن مجموعة الإمارات للدائرة الأمنية، عبد الله الهاشمي، إنه تم ضبط نحو 1600 وثيقة سفر مزورة لركاب الترانزيت عبر مطار دبي، شملت جوازات السفر والتأشيرات وغيرها من إجراءات السفر غير الشرعية، لافتاً إلى أن العدد قبل 10 سنوات كان يصل إلى نحو 2500 سنوياً.
وبين الهاشمي أن المؤتمر الذي يقام كل عامين، يشارك فيه خلال العام الجاري 30 متحدثاً من مختلف الدول والشركات والجهات المعنية بشؤون الأمن والسلامة في قطاع النقل الجوي، لافتاً إلى المؤتمر سيشهد مجموعة من الجلسات والنقاشات التي تركز على تبادل الخبرات، وإيجاد أفضل السبل والحلول الأمنية لنقل الركاب والبضائع.
 تعاملات 
 وأشار نائب الرئيس لأمن مجموعة الإمارات، ربيع عطية، أن مجموعة الأمن التابعة لمجموعة طيران الإمارات، والتي يعمل فيها أكثر من 30 ألف شخص تتعامل يومياً مع نحو 10 أطنان من الذهب عبر مطارات دبي، تشمل عمليات الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن «دبي أصبحت مركزاً لتجارة السلع الثمينة، مثل الذهب والألماس والعملات وغيرها، باعتبارها نقطة عبور بين أسواق آسيا وأوروبا وأميركا».
 وقال إن ترانس غارد إحدى شركات المجموعة، تتعامل يومياً مع أكثر من 1.5 مليار درهم، يتم تداولها في السوق المحلية، وهناك أكثر من 50 مليون دولار يومياً عبر منافذ دبي الجوية، ولدى المجموعة مركز عالمي لعد العملات، قادر على التعامل وفرز 10 ملايين ورقة نقدية من مختلف الفئات يومياً.
وبين أن العملات تتوقف في دبي يتم فرزها وعدها قبل أن تصل إلى البنوك المركزية في وجهاتها النهائية في أوروبا وأميركا، لافتاً إلى أن نسبة العملات المزورة ضئيلة، ويتم ضبطها في مركز العد والفرز.
وتهتم الدائرة الأمنية أيضاً بمسائل وثائق السفر، فضلاً عن عمليات تزوير تذاكر السفر، إذ بلغ إجمالي قيمة التذاكر المزورة، والتي تم ضبطها، إلى 60 مليون درهم خلال عام 2013، وهي في تناقص مستمر.
 وتناول ترانس غارد ما حصته 85%من النقد المتداول في الدولة من حيث الاستلام والتسليم. وتبلغ الطاقة السنوية لمبنى الشركة الذي يقع ضمن محيط المنطقة الحرة في مطار دبي الدول 500 طن من الذهب الفضة ونحو 4 مليارات دولار، حيث تنمو عمليات الشركة بمعدلات تزيد على 8%سنوياً.
وبفضل شراكتها مع أكثر من 80%من المصارف والمؤسسات المالية والشركات شبه الحكومية والخاصة، تتولى ترانس جارد نقل أموال هذه الشركات واستلامها وتسليمها، وتغذية أكثر من 3000 جهاز صراف آلي بالنقود، وفقاً لتعليمات المصارف والمصرف المركزي، من خلال أسطول من السيارات المصفحة، يتألف من 300 سيارة.
 بحث التحديات التي تواجه القطاع على الأرض وفي الأجواء
 
 يبحث مؤتمر أمن الطيران المدني، على مدار ثلاثة أيام، في التحديات والمستجدات الأمنية التي تواجه الطيران المدني على الأرض، وفي الأجواء، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ويتضمن الحدث، الذي يقام مرة كل سنتين، تقديم جوائز التميز في أمن الطيران المدني، للمرة الأولى، لمستحقيها من الأفراد والفرق والمؤسسات في فئات عدة، هي: فريق العام، موظف العام، الجهة التدريبية، مدرب العام، شخصية العام ومنظمة العام.
وتشمل محاور المؤتمر، أمن وجوائز الطيران المدني، التي سيخاطبها أكثر من 30 متحدثاً في أيامها الثلاثة، موضوعات عدة، أبرزها أعمال الشغب والاختطاف وتهريب البشر ومنع الاحتيال والتزوير والتقنيات الجديدة وأمن المطارات.
 ومن أبرز المتحدثين في الندوة، السير أنغوس هيوستن المسؤول السابق في سلاح الجو الأسترالي، والمستشار في أمن الطيران المدني في أستراليا، ومعالي تان سري كو بون هوي كبير المستشارين في وزارة الداخلية الأسترالية، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ومارتن جونز رئيس أمن الطيران المدني في وزارة النقل في المملكة المتحدة، والبروفيسور ستيف تشابمان نائب عميد جامعة إديث كوان في ولاية أستراليا الغربية، والدكتورة إيليز غولوب الرئيس التنفيذي لدائرة الهجرة وحماية الحدود في جامعة أريزونا، ومارك إيفريت، ومحمد عبيد الطاير من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الدائرة الأمنية في طيران الإمارات، ومسؤولين أمنيين في عدد من الناقلات الجوية العربية.

برعاية أحمد بن سعيد وحضور 300 مشارك من 35 دولة

مؤتمر أمن الطيران المدني يشيد بتجربة الإمارات

target7151976657145114573.jpg

أحدثت إمارة دبي الفارق حين تحولت من صحراء إلى مدينة متطورة تضاهي بل تتفوق على أكثر مدن العالم تطوّراً في فترة وجيزة، إذ تمكّنت من تأسيس قاعدة تجارية كانت الحافز لكثير من التجار وكبار المستثمرين للإقامة في مدينة الأحلام، واعتبارها مركزاً رئيساً لهم.
لم يكن ذلك إلا نتيجة لجهود جبّارة، تعاضدت مع رؤية خلاّقة، نهضت بدبي وحوّلتها من مركز تجاري إلى مدينة عصرية أصبحت حديث العالم. واللافت للنظر أن اعتماد هذه المدينة المتطورة على النشاط التجاري قد حقق لها نقلة نوعية كبيرة، إذ تطوّرت بسرعة قياسية لتحتضن أهم ميناء تجاري في الشرق الأوسط والخليج، حيث تصدر ميناء جبل علي الموانئ العربية، واحتل الترتيب التاسع عالمياً ضمن قائمة تصنيف الموانئ لعام 2014.
وبهذه الخطى الواضحة، أصبحت إمارة دبي وجهة تستقطب التجار والمستثمرين سنوياً، الأمر الذي يعكس أهمية جمارك دبي التي مرّت عبر تاريخها الممتد لأكثر من مئة عام بعدّة مراحل، إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك القديم (الفرضة) مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي.
كما واصلت دائرة جمارك دبي عملية البناء والتطور المؤسسي، وحظيت بسمعة رنانة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وصارت محط أنظار التجار والمستثمرين ورجال الأعمال لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتسهيلات إدارية، وخدمات عصرية.
سمعة دبي
أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي قال إن دبي تحرص على إقامة شراكات اقتصادية واستراتيجية مع جميع دول العالم، من أجل دعم وتطوير الاقتصاد الوطني في المجالات كافة، بالإضافة إلى ضمان الانفتاح على تجارب التنمية الناجحة في ظل توجّه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، وذلك سعياً منها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي الاستراتيجية 2021 بجعل إمارة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
وتطبيقاً لرؤية حكومتنا الرشيدة، تسعى جمارك دبي إلى تحقيق الريادة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الجمركي، والتي من شأنها إعلاء سمعة دبي كمركز تجاري عالم، وتعزيز مكانتها كواحة آمنة للاستثمار.
محط أنظار
وقال إن التطور الهائل الذي شهدته جمارك دبي، بما يتوافق مع مبادئ منظمة الجمارك العالمية، جعلها محط أنظار الكثير من الدول والإدارات الجمركية حول العالم، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية في تقرير مهمة «كولومبس» التشخيصي، وهو برنامج مستحدث لغايات تطوير العمل الجمركي حول العالم، تشهد أن جمارك دبي حرصت على تحقيق رؤية واستراتيجية واضحة ومتكاملة.
إضافة إلى مبادراتها غير المسبوقة في مجال التقنية الرقمية وصولاً إلى العالمية، الأمر الذي دعا خبراء المنظمة الدولية إلى وضع جمارك دبي نموذجاً يحتذى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث خلص التقرير أن الدائرة تعمل بشكل جاد ومستمر لتحقيق رؤية المنظمة العالمية للجمارك في القرن الـواحد والعشرين.
وقد استطاعت جمارك دبي أن تضع لنفسها مكانة متقدمة على الصعيد الدولي، حيث تحرص على تعزيز علاقاتها مع دول العالم وكذلك المنظمات والهيئات الدولية، مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو»، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول».
تعاون عالمي
من جانبه قال فيصل عيسى لطفي المدير التنفيذي لجمارك دبي العالمية مدير إدارة العلاقات الخارجية بجمارك دبي، إن جمارك دبي تسعى لتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الدول في جميع أنحاء العالم عبر زيارات الوفود الرسمية والاجتماعات الدورية.
وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2010 بشأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية «كيوتو» المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، من أجل ضمان تيسير حركة التجارة، ورفع مستوى تنافسية الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي بما ينسجم مع مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية.
وتؤكد الدائرة دورها في تعزيز علاقاتها الخارجية، سعياً منها لأن تكون أحد النماذج الرائدة عالمياً، حيث باتت جميع تلك الجهود السامية والمستمرة في استضافة أو المشاركة في العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية.
ولتعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومجالس العمل الأجنبية العاملة في إمارة دبي، وفي مقدمتها المجالس التي تنتمي لدول ترتبط بعلاقات تجارية استراتيجية مع دبي، أطلقت جمارك دبي برنامج «ارتباط».
شهادات تفوق
وقال خليفة مالك بن شاهين مدير تفتيش مبنى المطار 3 بإدارة عمليات المسافرين، إن استقبال الوفود الأجنبية بالإدارة ساهم بصورة كبيرة في تعزيز صورة دبي وجمارك دبي عالمياً، وذلك من خلال اطلاع هذه الوفود على إجراءات العمل في الإدارة وما يتوفر فيها من أجهزة حديثة مثل غرفة المراقبة والسيطرة الرائدة في أداء مهامها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث ترتبط بشبكة تلفزيونية تقنية متطورة للمراقبة عن بُعد، وآلية للتواصل بين العاملين في الغرفة والمفتشين الجمركيين في مباني مطار دبي.
وأشار سالم علي بن فارس الكتبي قائد فريق الجوالة والمراقبة والأجهزة الداخلية بإدارة عمليات المسافرين إلى ما أبداه وفد تركمانستاني رفيع المستوى برئاسة الوزير خوجام قولييف، رئيس الهيئة الوطنية للجمارك، قام مؤخراً بزيارة لإدارة عمليات المسافرين لجمارك دبي، من إعجاب وتقدير للنظام المطبق لإنجاز عمليات التفتيش.
وكذلك الأنظمة والتقنيات التي طورتها الدائرة للارتقاء بمستوى العمل الجمركي، وأكد الوفد الجمركي التركمانستاني حرصه على الاستفادة من هذه التقنيات لتطوير العمل الجمركي لديهم، مشيداً بالتطور المستمر لتجربة جمارك دبي التي أصبحت نموذجاً يحتذى عالمياً في تطوير العمل الجمركي.
وقال محمد علي مبارك مدير مركز تفتيش جمارك جبل علي وتيكوم- مكلف: تحرص جمارك دبي على استضافة الوفود الزائرة واطلاعها على دور إدارة مراكز جبل علي الجمركية في تسهيل التجارة وحماية المجتمع.
حيث يتم تنظيم جولات ميدانية لهذه الوفود تشمل منشآت التفتيش الجمركي والجهاز المتطور لفحص الحاويات في جبل علي وتقدم الإدارة لهذه الوفود شرحاً مفصلاً عن عمليات المعاينة والتفتيش وآلية عمل الجهاز المتطور لفحص الحاويات الذي يمتاز بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة، وقوبلت هذه الجولات الميدانية بانطباعات إيجابية من قبل الوفود الأجنبية عن إجراءات وأنظمة العمل والأجهزة المستخدمة.
جدير ذكره أن جمارك دبي العالمية قد باشرت أولى زياراتها لجمهورية كازاخستان وذلك خلال أغسطس 2015، للاطلاع على احتياجاتها لتطوير نظام التخليص الجمركي، وتقديم الدعم لجهودها الهادفة للارتقاء بمستوى خدماتها الجمركية.
جمارك خضراء
تعد جمارك دبي شريكاً في مبادرة الجمارك الخضراء التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2003، بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومنها منظمة الجمارك العالمية، والـ«إنتربول»، ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة، وتم بناؤها على عدد من الاتفاقات الدولية التي تنظم الإجراءات السلمية لنقل النفايات الخطرة والمواد المشعة والكيميائية والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.
وتلتزم جمارك دبي ببنود اتفاقية «سايتس» التي انضمت إليها الإمارات عام 1990، والتي تشتمل على الوسائل الكفيلة بحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
أسئلة شائعة
ما هي إجراءات المطالبات واسترداد التأمينات؟
يجوز للعملاء المطالبة باسترداد التأمينات المودعة بدلاً من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع العابرة «ترانزيت»، والبضائع المستوردة من أجل إعادة التصدير ومعاملات تحويل البضائع والوثائق غير المكتملة.
ولأغراض استرداد مبالغ التأمينات، يتوجب على العميل تقديم الوثائق الأصلية، بالإضافة إلى توفير الوثائق التي تُثبت خروج البضاعة من المنفذ الجمركي خلال المدة المحددة (شهادة الخروج المعتمدة من المفتش الجمركي) للبضائع العابرة «ترانزيت»، والبضائع المستوردة من أجل إعادة التصدير.
توعية قانونية
آلية تقييم وتقدير سيارات نقل الركاب والبضائع
بناءً على اتفاقية القيمة الجمركية المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والقرارات الصادرة حولها والأحكام الواردة في القانون الموحد، فقد تقرر وضع أسس تقييم وتقدير القيمة للأغراض الجمركية، وتحديد نسب استهلاك أصناف السيارات الجديدة والمستعملة كالتالي:
تقدر القيمة للأغراض الجمركية لحالات استيراد سيارات نقل البضائع ونقل الركاب المستوردة جديدة من موديلات سنة التخليص أو السنة التي تليها، بحيث يحتسب مجموع القيم والتكاليف المدفوعة ثمناً لاستيراد هذه الأصناف حتى إيصالها حدود دول المجلس بما فيها أجور ومصاريف الشحن، والتأمين الدولية.
ومصاريف المناولة، والتفريغ في نقطة العبور الأولى لأي من دول المجلس ضمن مفهوم (CIF)، عندما يتم التصريح من قبل المستوردين عن قيم وتكاليف استيراد هذه الأصناف بموجب فواتير تجارية وعقود شراء أصولية صادرة عن شركات الإنتاج أو التصـدير.
كما تعتمد القيم لأصناف مطابقة أو مشابهة كانت قد اسـتوردت سابقاً بموجب فواتير تجارية وعقود شراء أصولية لتقدير القيمة لهذه الأصناف عند استيرادها من قبل أفراد، أو معـارض، أو شركات تجارية، ولا تتوفر لديهم شروط وترتيبات العقـود التجارية لصفقات الاستيـراد، أو عند الشك بصحة القيم والفواتير والعقود التجارية المصرح عنها.

صورة ناصعة البياض تعكسها ممارسات وأدوات حصرية

«الجمارك».. حكاية تفوّق مسرحها دبي

target6762826715341641207.jpg

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بالاتفاقية التي أبرمتها الجامعة مع مجموعة الهاملي العالمية ومنحتها بموجبها حق الامتياز لاستخدام براءتي اختراع في مجال تدوير مخلفات الكربون باستخدام تقنية النانو الحديثة لمدة تتراوح ما بين12 إلى 15 سنة مقبلة.
وقع الاتفاقية خلال حفل أقيم أمس، على هامش فعاليات «آيدكس 2015» الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة، والسيد سالم محمد الهاملي رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاملي.
وأضاف معالي الوزير أن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه على مستوى جامعات الدولة وهو تميز مؤسسي فريد يأتي ترجمة لتوجيهات نحو الريادة والتميز والابتكار لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من قبل القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
رؤية 
وأكد معاليه أن جامعة الإمارات تجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو إيجاد الحلول المتجددة في المجالات الاستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال إن الدولة تشجع الابتكار عبر تبني السياسات والمبادرات الهادفة من خلال استقطاب المواهب الابتكارية والعمل على تنمية قدراتها على الاختراع في ظل بيئة داعمة قائمة على المعرفة والبحث والابتكار والتجديد المستمر.
ولفت إلى أن ذلك يسهم إيجاباً في تصدير المعرفة والتكنولوجيا وتطوير وتنويع اقتصاديات الدولة ويعزز بناء مجتمع بحثي وفكري تنموي مستدام، خصوصاً في ظل تبوؤ الإمارات المركز الأول عربياً والثالث في غرب آسيا وشمال أفريقيا و36 عالمياً حسب مؤشر الابتكار.
من جهته أوضح الدكتور علي راشد النعيمي أن التكنولوجيا التي تم ترخيصها لصالح مجموعة الهاملي العالمية ترتكز على طرق مبتكرة لتحويل النفايات الكربونية إلى مركبات نانو كربونية جديدة وصديقة للبيئة ولها قيمة تجارية عالية وبتكلفة متدنية.
صناعات
وأضاف أنها تدخل في صناعات متقدمة كثيرة في المجالات العسكرية والمدنية كإنتاج رقائق الحواسيب عالية السرعة والخلايا الشمسية وشاشات التلفاز ومضادات الرصاص للأفراد والمعدات وغيرها العديد من التطبيقات المهمة والصناعات الأخرى.
وأكد أن ترخيص حقوق الملكية الفكرية لاستخدام هذه التكنولوجيا لشركة وطنية يدعم اقتصاد الدولة ويفتح المجال أمام العديد من الصناعات المتطورة التي كانت مقتصرة على الدول الصناعية الكبرى فضلاً عن فرص تصدير كميات كبيرة من هذه المركبات النانو كربونية.
من ناحـــية أخرى، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاملي إن اهتمامات المـــــجموعة تتمحور حول إنتاج الأنابيب الكربونية المتــناهية الصغر بكميات تجارية.
وأشار إلى أن هذه الأنابيب تتكون من ذرات كربون مرتبة بشكل أسطواني بقطر نحو - 20 نانومتراً وبطول نحو ميلليمتر وتتميز بخاصية توصيل ممتازة للكهرباء والحرارة ومتانة عالية أكبر من متانة الصلب.
وقال إنها تنتج تقليدياً بكميات صغيرة ولا يتعدى وزن كل كمية الجرام الواحد وتتطلب التقنيات المتاحة لإنتاج الأنابيب الكربونية كربوناً أسود عالي النقاوة وكميات كبيرة من الطاقة على الجانب الآخر.
نظام «COHU-HD» لمراقبة الحدود
عرضت مجموعة الساحة الفنية خلال مشاركتها في معرض «آيدكس 2015» نظام «COHU-HD» المتخصص في مراقبة الأشرطة والمناطق الحدودية.
ويتكون النظام من كاميرا مزودة بنظام إلكتروني متطور قادر على تصوير ومراقبة مساحة تصل إلى 130 كيلومتراً، الأمر الذي يجعلة أحد أفضل الأنظمة فعالية في جهود مراقبة الحدود والقضاء على محاولات التهريب التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على أمن واقتصاد الدول.
وقال محمد عباش المدير التنفيذي للشركة: تسمح هذه الكاميرات بالتعرف السريع إلى تحركات المهربين بفعل ربطها بشاشات مراكز المراقبة، موضحاً أن نظام المراقبة الإلكترونية سيدعم عناصر حرس الحدود، ويسهم في تسهيل عملية تمشيط الحدود ومراقبتها.
وأشار إلى أن النظام معد للاستخدامات العسكرية، وأن النظام تم تصنيعه من مواد قادرة على تحمل كل الظروف المناخية القاسية، موضحاً أن النظام يبلغ وزنه 36 كيلوغراماً، وقادرة على الدوران إلى 360 درجة.
 ابتكار
تمت هذه الطريقة المبتكرة بجهود الدكتور يوسف الحايك وهي ذات تكاليف إنتاج رخيصة، حيث سيتم استعمال النفايات في إنتاج الأنابيب الكربونية وبكميات كبيرة تقدر بالكيلوجرامات.
وقال الدكتور غالب علي البريكي نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إن الأستاذ الدكتور يوسف الحايك عمل على تطوير تكنولوجيا تدوير النفايات الكربونية خلال فترة عمله أستاذاً في كلية الهندسة بجامعة الإمارات من خلال تجاربه العملية في مختبرات الجامعة.
وقال إن هذه التكنولوجيا الجديدة صديقة للبيئة وليس لها تأثيرات جانبية على الصحة العامة، ونوه بدور مكتب حماية براءات الاختراع وتسويق التكنولوجيا في الجامعة الذي عمل على مدار أكثر من عام في التفاوض مع مجموعة الهاملي بالتعاون مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا للوصول الى هذه الاتفاقية.
<img alt="" height="647" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/1616.jpg" width="450"/>
جونسون: مبيعات «بوينغ» لن تتأثر بتراجع أسعار النفط
 كشف جيفري إل جونسون نائب رئيس شركة بوينغ العالمية رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط، عن أن حجم مبيعات الشركة من الطائرات بلغ 902 طائرة منها 179 طائرة عسكرية و723 طائرة تجارية تم تسليمها العام الماضي.
وقال جونسون في حوار لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «آيدكس 2015»، إن قيمة مبيعات الشركة العام الماضي بلغ 31 مليار دولار بلغت نسبة مبيعاتها خارج الولايات المتحدة الأميركية 28 في المائة.
واستبعد جونسون تأثر حجم الطلب على الطائرات التجارية والمعدات والأنظمة الدفاعية سلباً بالمنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تظهر أن التنامي في الطلب يسير بمعدلاته الطبيعية.
شراكات
وأكد أن الشركة تعمل على تحقيق الشراكات طويلة الأجل مع العملاء ولا يزال هناك طلب قوي على منتجات بوينغ للبعثات الإنسانية والأمنية في جميع أنحاء العالم وستواصل بوينغ مراقبة تقلبات الأسعار وتأثيراتها المحتملة على عملائها.
وأوضح جونسون أن معرض «آيدكس» تطور بشكل كبير ليصبح واحداً من أهم معارض الدفاع والأمن على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أصبح واحداً من أكثر معارض الدفاع ثلاثية الخدمات أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم.
ويوفر المعرض فرصة لتسليط الضوء على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف قطاعات الدفاع البرية والجوية البحرية، كما أنه يوفر مكاناً فريداً من نوعه لبناء وتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والقطاع والقوات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاً مهماً للطائرات التجارية وقد أدى النمو الاقتصادي الذي شهدته العديد من الدول العربية إضافة إلى إطلاق شركات الطيران العالمية التي باتت تصل إلى مناطق بعيدة إلى نمو قياسي في قطاع الطيران.
مبيعات
وقال إن شركة بوينج تتوقع أن يحتاج الشرق الأوسط إلى 2,950 طائرة جديدة تقدر قيمتها بـ 640 مليار دولار أميركي خلال العشرين عاماً الممتدة حتي 2033، ومن المرجح أن تتوزع هذه الطائرات بنسبة 46 في المائة لطائرات الممر الواحد و27 في المائة للطائرات عريضة البدن ذات الحجم المتوسط و16 في المائة للطائرات عريضة البدن ذات الحجم الصغير و10 في المائة للطائرات عريضة البدن ذات الحجم الكبير.
وأضاف أن سلطات المطارات العربية قامت بتشجيع ودعم هذا النمو من خلال تطوير قدرة المطارات على استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين، بالإضافة إلى قيام معظم شركات الطيران العربية بإعادة هيكلة وخصخصة وتوسيع الشبكات وتجديد أسطولها الجوي وتطبيق أنظمة تكنولوجية حديثة.
ونوه بأن أهم ما يسهم في ارتفاع نسبة نمو حركة الطيران إلى مستويات قياسية هو نمو عدد سكان المنطقة وانتعاش القطاع السياحي والنمو الاقتصادي وقلة أنظمة السكك الحديدية والتوجه نحو تحرير قطاع الطيران التجاري، لافتاً إلى أنه وبفضل الموقع الاسترتيجي الذي تتمتع به المنطقة تنتشر شبكة خطوط الطيران فيها لتغطي أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.
المنطقة 
وقال تؤيد شركة بوينغ تماماً النظرية القائلة بأن منطقة الشرق الأوسط هي قناة طبيعية بين الشرق والغرب وتعمل بشكل وثيق مع الدول العربية التي ترغب بتنمية وتطوير وضعها كمحاور حيوية في العالم للركاب والبضائع.
من جهته قال بول أوليفر نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بوينغ للدفاع والأمن، «مع استمرار التحديات في بيئة الدفاع العالمية بشكل عام إلا أننا لا نزال نتوقع نمواً لمنتجات وخدمات الدفاع والأمن والإغاثة الإنسانية».
وأضاف أوليفر «تمثل المبيعات الدولية حالياً ما يقارب 30 في المائة من أعمال بوينج للدفاع والفضاء والأمن ونحن نرى فرصاً مستمرة للنمو، خصوصاً في مناطق الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ، كما أننا مستمرون في العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات وغيرها من الحكومات والقوات الدفاعية في المنطقة .
<img alt="" height="321" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/1617.jpg" width="450"/>
«سيكورسكي» للطائرات تفتتح مكتباً إقليمياً في أبوظبي
 تنهي شركة سيكورسكي خططها لافتتاح مكتب إقليمي في أبوظبي، وسيسهم المكتب الذي يتوقع أن يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من العام 2015، في توسيع حضور الشركة في دولة الإمارات، وتكملة أنشطة المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرَة «أمرُك»، الذي جرى إنشاؤه حديثاً.
وتعد سيكورسكي عضواً مؤسساً للمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرُك»، وهو مشروع مشترك تملكه مبادلة لصناعة الطيران وشركة سيكورسكي للطائرات وشركة لوكهيد مارتن. يقدّم «أمرُك» الكثير عندما يتعلّق الأمر بصيانة الطائرات وبخدمات الدعم للقوات المسلحة الإماراتية ولمشغلين عسكريين آخرين في جميع مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنتج الشركة طائرة قوية للإقلاع والهبوط القصير تُسمى أم28 تجمع بين البساطة والمتانة، بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى وهي طائرة موثوقة عالمياً في أكثر البيئات عدائية وعلى ارتفاعات كبرى، وهذا هو السبب وراء إعجاب المشغلين العسكريين والمدنيين بهذه الطائرة ويتم اختيار هذه الطائرة عند الحاجة إلى طائرة ذات جناحين ثابتين للإقلاع والهبوط على أراض وعرة، أو على مدرج قصير جداً.
وقد صممت هذه الطائرة متعددة الاستخدامات لمجموعة من المهام، حيث تستطيع الطيران على ارتفاعٍ شاهق، أو نقل الركاب، كما يمكن استخدامها للاستطلاع، وللإخلاء الطبي، وفي حالة هجوم القوات أو إخلائها.
انتاج
كما تقوم الشركة بإنتاج طائرة «إم إتش 60 آر» هي مروحية القوات البحرية الأميركية الأكثر تطوراً وقد جلبت القوات البحرية الأميركية هذه المروحية إلى إيدكس/نافدكس وتستخدم البحرية الأميركية هذه الطائرة للمراقبة والكشف عن التهديدات والمخاطر، سواء كانت على سطح البحر أو في أعماقه، على بعد عدة أميال من السفينة المضيفة كما تستخدم المروحية أيضاً لمحاربة القرصنة وللمساعدة في الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث أينما تعمل السفن التابعة للبحرية الأميركية.
سلّمت سيكورسكي وشركة أنظمة المهام المتكاملة لوكهيد مارتن 200 طائرة MH-60R منذ العام 2006. وقامت أستراليا والدنمارك بشراء هذه الطائرة.
بلاك هوك
أما مروحية «بلاك هوك» حيث تُعرف سيكورسكي بتصميمها للمروحية متعددة المهمات التي يستخدمها الجيش الأميركي و26 جيشاً آخر في جميع أنحاء العالم.
وتُعرف مروحيات بلاك هوك بتفوقها في مهمات المساعدة والهجوم وبلغ إجمالي عدد ساعات تحليق الجيش الأميركي في هذه المروحية ما يقارب 10 ملايين ساعة طيران، بما فيها ما يقارب مليوني ساعة طيران قتالي وتتيح طائرات بلاك هوك مجموعة من التشكيلات والمعدات التي تتناسب مع مهمات معينة.
 وتتوقع الشركة تسليم مروحية بلاك هوك UH-60M - الأكثر حداثة – إلى الجيش الأميركي في عشرينات الألفية الحالية ومن المتوقع أن يستخدم الجيش الأميركي هذه المروحيات مع حلول العام 2070.

تقديراً لجهود المجموعة في تدوير مخلفات الكربون

جامعة الإمارات تمنح «الهاملي» براءتي اختراع

target3395531656313884470.jpg

40 جناحاً تمثل ثلث الشركات العارضة

140 شركة وطنية تشارك لأول مرة في المعرض

target5953101191584694902.jpg

تمضي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قدماً في مسيرة التطور والتقدم بهدف ترسيخ مكانتها عالمياً.. وفي سبيل ذلك الهدف تحقق النجاح تلو النجاح في مختلف قطاعات التنمية.
ويعتبر قطار الاتحاد أحد المشاريع الاستراتيجية العملاقة وتشغيل جزء من المرحلة الأولى مؤخراً هو إنجاز مهم ومؤشر على نجاح شركة الاتحاد للقطارات في العبور إلى المراحل التالية ليكتمل الإنجاز وتنطلق مسيرة القطار قدماً وبالتوازي مع مسيرة الإمارات التي أدهشت العالم أجمع.
تطورات اجتماعية
وبخصوص ذلك المشروع يقول المهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات إن دولة الإمارات شهدت خلال العقود الأربعة الماضية تطورات اجتماعية واقتصادية سريعة ومن الممكن أن لا تفي وسائط النقل البري والجوي والبحري الحالية في ظل تلك التطورات بالحاجة المستقبلية..
لذا جاء التوجه من الآن نحو النقل بالسكك الحديدية من منطلق وضع الحلول قبل وقوع الضرر.. وتبنت الدولة أولوية النقل بالسكك الحديدية.
ويؤكد المزروعي أن شبكة الخطوط الحديدية ستشهد ازدهاراً في عهد صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» حيث وجه بتأسيس شركة الاتحاد للقطارات بناء على المرسوم الاتحادي رقم 2 لعام 2009 لتقوم بتطوير وإنشاء وتشغيل مشروع قطار الاتحاد واستحداث شبكة ضخمة من الخطوط الحديدية لأهميتها وضرورتها للاقتصاد وللمواطن.
ويضيف: «يتجلى في هذا المشروع حرص القيادة الرشيدة على تطوير مشاريع استراتيجية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على وسائط النقل في ظل الزيادة المتسارعة في عدد المقيمين والمستثمرين ويجري العمل في المشروع حسب الخطط الموضوعة حيث بدأت العمليات التجريبية ضمن المرحلة الأولى التي سيتم استكمال الجزء الأخير منها خلال هذا العام».
وشدد على أن مشروع الاتحاد للقطارات يشكل خطوة مهمة في مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية للدولة ويسهم في ترسيخ وحدة إمارات الدولة وفي تعزيز المسيرة الوحدوية لدول مجلس التعاون الخليجي.. وعند اكتمال المشروع ستتمتع المنطقة بشبكة نقل آمن ذات تكاليف مناسبة تلبي معايير الاستدامة.
وأوضح أن شركة الاتحاد للقطارات أعدت إستراتيجية وطنية للنقل بالقطارات هدفها تعزيز قطاع صناعة النقل والشحن والخدمات اللوجستية وتعكس الاهتمام بترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة صناعة النقل التي غدت من الصناعات الرئيسية على مستوى العالم..
ويؤكد أن تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية يعد جزءاً من رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والتي ترمي إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 ٪ بحلول عام 2030 والتي حددت 29 قطاعاً استراتيجياً بما في ذلك قطاعا النقل والخدمات اللوجستية.
توفير الوقت
ونوه بأنه من خلال ميزة توفير الوقت والتكلفة مقارنة بالشاحنات فإن خدمات السكك الحديدية ستقوم بجذب قطاع نقل الحاويات الكبيرة التي يتم نقلها حالياً بواسطة الشاحنات نظراً لأن التوفير في التكاليف التي ستحصل عليها الشركات من نقل بضائعها عبر السكك الحديدية سيمكنها من تحقيق نجاح تجاري أكبر وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية للدولة..
كما أن وسائل النقل الجماعي تسهم في خفض نسبة تلوث الهواء والتربة بمقدار نصف التلوث الناجم عن المركبات الخاصة.
ورداً على سؤال حول تأخر الولوج والاستثمار في قطاع السكك الحديدية أم أن الإعلان عن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب.. يقول: النقل بالسكك الحديدية يجب أن يكون ضمن أولويات الخطط والمشاريع المستقبلية لتوفير وسائل نقل تخدم الجميع.
ويعد مشروع قطار الاتحاد واحداً من أبرز المبادرات الإستراتيجية الحكومية باعتباره ركيزة لتعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي ومحور تجاري رائد إقليمياً وعالمياً.
وأكد أن مشروع قطار الاتحاد سيحدث تغييراً إيجابياً خصوصاً ضمن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية إذ يعمل على تعزيز قدرة الإمارات على الاستجابة لمتطلبات هذين القطاعين الحيويين بما يخدم الجهود الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ويتماشى مع رؤية حكومة الإمارات الإستراتيجية وترسيخ مكانة الدولة المحورية كمنافس قوي لأبرز المراكز الاقتصادية العالمية.
مسارات الطرق تستند على نماذج الحركة
قال المهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات « كلنا يعرف ضخامة شبكات الطرق البرية التي تربط أنحاء الدولة بعضها ببعض وتصلها بالدول المجاورة وإنشاء الخطوط الحديدية أمر في غاية الأهمية فمهما بلغت أحجام شبكة الطرق فلن تغطي حاجة الدولة للنقل المستقبلي ».
وأوضح ان مسارات طرق الشبكة الحديدية تستند على نماذج قائمة من الحركة المرورية وليس مفارقة هنا أن شبكة السكك الحديدية تشبه شبكة الطرق السريعة فهي مدعومة بدراسة دقيقة لتوقعات حركة النقل وباستشارات شاملة ومتأنية حول ماهية العملاء المستهدفين وكذلك شركاء الأعمال الرئيسيين.
وأشار إلى ان المرحلة الأولى وهي خط سكة حديد شاه- حبشان- الرويس تمتد على طول 264 كيلومترا لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى مكان تصديره في الرويس وقد بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس في سبتمبر 2013 في حين سيتم استكمال الجزء الأخير من المرحلة الأولى بين حبشان وشاه خلال هذا العام..
المرحلة الثانية 628 كيلو مترا 
« تقوم المرحلة الثانية والتي ستمتد على طول 628 كيلومترا بربط شبكة السكك الحديدية بمنطقة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي وكذلك ستربط حدود الدولة مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقد تم الانتهاء من الأعمال الهندسية المبدئية لهذه المرحلة ومن عملية المناقصات وسيتم منح العقود قريبا ».
المرحلة الثالثة أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستضيف مسافة 279 كيلومترا لخط السكة الحديدية لتصل بعد دبي إلى المناطق الشمالية من الدولة لتشمل كلا من الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وستقوم هذه المرحلة بتيسير تنقل الركاب والبضائع من المناطق الشمالية إلى بقية المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل الشركة حاليا بشكل وثيق مع باقي الإمارات على تحديد وتأمين شبكات السكك الحديدية في حين ان الأعمال الهندسية المبدئية لهذه المرحلة ما زالت قيد التنفيذ«.
تقديم خدمة تراعي الإستدامة
أكد فارس المزروعي التزام الشركة بتطبيق أرقى معايير المحافظة على البيئة والسلامة والأمان وأفضل الممارسات عالميا في مجال عمليات بناء شبكة السكك الحديدية وعمليات تشغيل القطارات ونهدف إلى توفير خدمات مستدامة من الناحية البيئية تشكل بديلا لأنظمة النقل الأخرى ..
وتولي الشركة أهمية كبيرة بالبيئة وعليه حرصنا على أن يتم اتخاذ احتياطات إضافية لضمان الحد الأدنى من التأثير على الحياة البرية والنباتات على طول مسار السكك الحديدية«.
ويضيف» تعمل الشركة بشكل وثيق مع جهات حكومية أخرى مثل هيئة ابوظبي للثقافة والتراث وهيئة البيئة للحد من أي آثار سلبية على البيئة..
مؤكدا ان الشركة حصلت من هيئة البيئة في أبوظبي على التصاريح البيئية المطلوبة بعد عملية استغرقت أربع سنوات تخللها عقد عدة اجتماعات وورش عمل وتنفيذ العديد من المسوحات المشتركة لمعالجة الآثار البيئية والتدابير اللازمة «. وأشار إلى ان الشركة تعمل على مراعاة سمات المناطق التي تعمل بها مثل تلك التي بها كثبان رملية أو تكون مكشوفة للرياح.
فوائد
مشروع قطار الاتحاد سيقدم العديد من الفوائد للدولة بما في ذلك توفير فرص عمل وتأمين السلامة على الطرقات والتأثير البيئي الإيجابي وخفض الازدحامات المرورية وزيادة التواصل بين المناطق الحضرية وتلك البعيدة عن مراكز المدن.
وسيعزز من تطوير الأعمال وسيدعم المشروع الصادرات والاستثمارات المتزايدة داخل الدولة وله دور رئيسي بالنسبة لزيادة دخل الشركات وأصحاب العقارات والعمال على حد سواء.
وتوقع المهندس فارس سيف المزروعي أن تحقق شبكة السكك الحديدية زيادة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 3.5 مليارات درهم بحلول العام 2030.
مشروع وحدوي
 
 
بخصوص قطار الخليج قال ان «قطار الخليج مشروع وحدوي خليجي يبدأ في الكويت وينتهي في سلطنة عمان مروراً بالسعودية مع فروع له إلى دول الخليج الأخرى».
وشدد على أن المشروع انطلق بدعم ووعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية قطاع النقل ودوره المهم والحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث أعدت دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع وفي ضوء نتائج الدراسة أقر قادة دول المجلس تنفيذ هذا المشروع على مسافة 2117 كيلومتراً لتربط الدول الست في مجلس التعاون الخليجي كما سيتضمن جسراً يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية وسيكتمل بحلول عام 2018.
وعن مدى استفادة دولة الإمارات من مشروع القطار الخليجي.. يقول المهندس فارس سيف المزروعي «نعتقد أن دولة الإمارات ستستفيد من هذا المشروع بشكل كبير إذ سيساعد على تعدد المنافذ وفتح أبواب جديدة للدولة وتعزيز قدرة الصادرات وتقوية الموانئ..
كما سيساعد شركات الدولة على الوصول إلى فرص وإمكانيات تجارية جديدة في المنطقة نظرا لسرعة التسليم ولانخفاض تكاليف النقل والشحن وسيؤدي هذا إلى زيادة هامش الربحية وتحسين الكفاءة الأمر الذي سينعكس بإيجابية على اقتصاد الدولة بشكل عام».

التزام بتطبيق أرقى معايير المحافظة على البيئة والسلامة

قطار الاتحاد يرسخ صناعة النقل  في الدولة

target5320798556317299944.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/Page23-2014-04-30.jpg">(جرافيك)</a>
عززت الدولة بشكل كبير قطاع السكك الحديدية الناشئ على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمثل ذلك في تأسيس شركة الاتحاد للقطارات لتكون الجهة المختصة بإنشاء وتشغيل منظومة السكك الحديدية على المستوى الاتحادي، وتخصيص ميزانية لتطوير شبكة للقطارات الوطنية تقدر بحوالي 25 مليار دولار، وذلك ضمن خطتها التنموية للأعوام 2020 ـ 2030، والانضمام إلى العديد من عضويات المنظمات الدولية المعنية بالسكك الحديدية ولاسيما الـUIC وغيرها من المنظمات ذات العلاقة، والاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية وإجراء المقارنات المعيارية مع العديد من دول العالم لوضع الأسس اللازمة لإنجاز أفضل التشريعات والمعايير الخاصة بمنظومة السكك الحديدية بالدولة، والتجهيز لإنجاز نظام التدقيق المحايد على سلامة مشاريع القطارات ISA.
وقد شاركت الاتحاد للقطارات وهي الجهة المختصة بإنشاء وتشغيل منظومة السكك الحديدية على المستوى الاتحادي، بجناح متميز في مؤتمر ومعرض النقل والمواصلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينظم في مركز دبي التجاري، حيث يعد القطار الخيار الثاني للنقل البري في الدولة.
اتفاقات عالمية
ومؤخرا وقّعت شركة الاتحاد للقطارات اتفاقاً مع «شركة دي بي شينكر الألمانية» لتأسيس شركة لتشغيل وصيانة السكك الحديدية تحمل اسم «الاتحاد للقطارات دي بي»، يتولى رئاسة مجلس إدارتها المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ويعمل فيها فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال النقل بالقطارات، وستتولى الشركة الجديدة تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية التي تمتد بين شاه، وحبشان، والرويس، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والاستشارات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والسلامة وخدمات العملاء، اذ تعتبر شركة «دي بي شينكر» جزءاً من مجموعة دويتشه بان الألمانية، أكبر شركة متخصصة في مجال تشغيل القطارات والسكك الحديدية في أوروبا، وتتولى تشغيل شبكة السكك الحديدية الألمانية التي تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر وتشمل خدماتها نقل البضائع والركاب، كما تقوم الشركة بتشغيل القطارات في دول أوروبية عدة.
وستمهد الاتحاد للقطارات دي بي للعمليات التشغيلية للسكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم في وضع معايير تشغيلية في المنطقة تحت إشراف فريق عمل متخصص يعمل وفقاً لأولويات محددة تأتي في مقدمتها السلامة والثقة وتوفير الخدمات بجودة واعتمادية عالية في المراحل التشغيلية
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من قطار الاتحاد، والمتمثلة في خط (شاه ـ حبشان)، نهاية العام الجاري، ويبلغ طولها 264 كيلومتراً، ويعد من المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية العملاقة في الدولة ليس فقط لأنه يمثل نقلة نوعية في مجالات التجارة والنقل، من خلال ربط المدن والمناطق المختلفة، وإنما أيضاً لما يترتب عليه من مردودات إيجابية تعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمر المشروع بثلاث مراحل على ان يتم الانتهاء منه بالكامل عام 2018
تنسيق إقليمي
وعلى المستوى الإقليمي فقد تم التصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي بموجب المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2011، بالإضافة الى التنسيق والتواصل مع المجموعة العربية بخصوص الربط السككي، حيث يهدف مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية، لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتيسير حركة نقل التجارة العربية البينية والدولية وتخفيض تكلفتها، من خلال استكمال الربط بين شبكات السكك الحديدية القائمة في الدول العربية بمحاور رئيسية ذات مواصفات قياسية موحدة.
وتعد الإمارات نقطة وصل مهمّة بالنسبة لخطوط النقل الدولي العالمية ضمن إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تمر عبرها حركة الترانزيت بين عُمان والمملكة العربية السعودية ومنها إلى الكويت، كما يُعتبر ميناء جبل علي أحد أهم الموانئ في العالم، وميناء خليفة الذي تم تدشينه مؤخراً، من المراكز الرئيسة لتوزيع البضائع للوجهات المختلفة في المنطقة، أو لتجميع البضائع تمهيدا لشحنها لمختلف أنحاء العالم.
وستقوم شبكة السكك الحديدية للإمارات وكجزء من شبكة السكك الحديدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور حيوي في خدمة الموانئ المهمة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمساعدتها على تأمين حركة البضائع حول العالم عبر الممرات البحرية والبرية الرئيسة بين القارات.
خدمات نقل البضائع
وخلال الفترة المقبلة سيتم تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية بطول 200 كيلومتر لتقديم خدمات نقل البضائع، وفي نهاية عام 2018م ستكتمل مرحلتان للتطوير من منظومة الشبكة الاتحادية تتجاوز 1200 كيلومتر من السكك الحديدية المزدوجة، للربط بين الدولة وكلّ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
يذكر أن بناء شبكة السكك الحديدية الاتحادية يتم باستخدام أحدث الحلول والتقنيات العالمية، وبما يُمكّن من تشغيل قطارات نقل البضائع بسرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وتشغيل قطارات نقل الركاب بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة.
ويعد النمو المطرد على الصعيد الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون، ضرورة لتطوير وتوسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية في دول المجلس، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل بكافة وسائطه خلال العشرين سنة المقبلة.
ويوفر إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون وتتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس، يوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد على نقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير محدود على البيئة.
ويؤدي مشروع السكك الحديدية إلى فتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، فضلاً عن مساهمته في خفض تكاليف النقل، وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص، والمساهمة في وسائل النقل الجماعي البديلة للسيارة، للتقليل الحوادث المرورية، وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.
 
سكك دول «التعاون»
من المتوقع بحسب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة ألقاها في معرض ومؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط، والذي نظم خلال شهر فبراير الماضي بمركز دبي التجاري، أن يتم إنشاء ما يقارب من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية بدول مجلس التعاون، باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولار أميركي خلال العشر سنوات القادمة.
ويرى أن قطاع النقل والمواصلات ليس مجرد قطاع اقتصادي قائم بذاته أو يمكن عزله عن باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى، بل يعد البيئة والوسيلة التي من دونها لا تستطيع باقي القطاعات أن تنمو وتزدهر، «فالنقل وخدماته اللوجستية ليس انتقالا للسلع والبضائع والافراد فحسب، بل هو انتقال وتبادل للحضارات والثقافات».
وأشار الزياني إلى التقدم الذي قامت به بعض دول المجلس في مجال تنفيذ أجزاء من المشروع وبدء الدول الأخرى في التنفيذ، فقال إن الدول الأعضاء اتفقت على الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس بعد تحديثه بناء على آخر المستجدات في عام 2013، مع وضع إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، على أن يتم تنفيذ وتشغيل المشروع في عام

تعزيز دور قطاع السكك الحديدية الوطنية

25  مليار دولار ميزانية تطوير شبكة القطارات

target4138719499364340526.jpg

عززت الدولة بشكل كبير قطاع السكك الحديدية الناشئ على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمثل ذلك في تأسيس شركة

نتائج البحث عن: نقل الركاب والبضائع بين الدول العربية